مقديشو- سلمت شركة بحرية تركية مركبات عسكرية إلى الصومال في أبريل 2021 ، دون إخطار إدارة الامتثال التابعة للأمم المتحدة بالعقوبات، مما دفع محققي الأمم المتحدة إلى البدء في التحقيق في القضية.

وفقا للمعلومات التي حصل عليها خبراء الأمم المتحدة العاملون على الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، قامت الشركة التركية بتفريغ 44 مركبة من طراز Kamaz في ميناء مقديشو في 30 أبريل 2021.

وقالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالصومال، التي فوضها مجلس الأمن الدولي لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال، إنها لم تتلق أي معلومات من الشركة أو الحكومة التركية.

أرسلت اللجنة رسالة رسمية إلى تركيا في 8 يونيو 2021 تطلب فيها معلومات عن المعدات العسكرية لتحديد ما إذا كانت ستمتثل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال.

كجزء من التفويض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2551 ، المعتمد في عام 2020، يقوم خبراء الأمم المتحدة بمراجعة شحنات الأسلحة إلى الصومال وتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن.

تم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال جزئيا في عام 2013 ، ويقوم خبراء الأمم المتحدة بمراقبة جميع شحنات الأسلحة إلى الصومال ، بما في ذلك تلك التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية وكذلك الأسلحة المهربة إلى حركة الشباب.