يشهد مجلس الشعب الصومالي في الآونة الأخيرة حالة من التوتر والفوضى وعدم الانتظام مما أثر سلبا على أداء واجباته ومهامه الدستورية المنوطة به، تأجلت في الأسبوع الماضي أولى جلساته بعد افتتاح الدورة الخامسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة حسبما أعلنته رئاسة المجلس يومها، ثم انعقدت جلسة أخرى تم من خلالها استدعاء وزيري الدفاع والأمن وقادة الشرطة والجيش ووكالة الاستخبارات والأمن القومي وقوات مصلحة السجون لمساءلتهم عما آل اليه الوضع الأمني المتدهور في العاصمة رغم استمرار سياسة “الشوارع المغلقة” وكان من المقرر أن تمثُل القيادات الأمنية أمام مجلس الشعب يوم أمس السبت الا أن تلك الجلسة انتهت هي الأخرى بالفشل.

يعزي بعض المراقبين فشل جلسات مجلس الشعب بهذه الصورة وانتهائها بالفوضى والاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس الى عدم التزام رئاسة مجلس الشعب باللوائح الداخلية ومحاولاتها المتكررة بادراج أجندات خارجة عن موضوع الجلسة والنقاش بهدف افتعال أزمة وعرقلة سير جدول أعمال المجلس كقضية التصويت على السماح للصحافة بتغطية وقائع جلسة أمس التي تسببت أخيرا في إنهاء الجلسة دون جدوى ومغاردة رئيس المجلس قاعة الإجتماع.

ومن الملفت أن أعضاء من النواب يشغلون مناصب وزارية في الحكومة كان يقومون بأدوار دارماتية في توزيع الإتهامات لبعض النواب وتوجيه تهم جزافية من قبيل” تمثيل حركة الشباب بالمجلس” ومن المرجح أن تكون تلك الحركات جزءا من مسلسل تم إعداده بشكل جيد خارج أروقة مجلس الشعب، والهدف منه عرقلة جلسة الاستجواب، ومن المفارقات العجيبة واللافتة للنظر أيضا غياب بعض المسؤلين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام المجلس وعدم إعارتهم أي اهتمام لدعوة النواب.

يضاف الى ذلك التدخل المستمر للحكومة في شؤون البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى وهذا التدخل السافر كان هدفه في البداية الحد من القرارات التي كانت الحكومة ترى أنها تشكل خطرا على تصرفاتها وممارساتها الجانحة والميّالة الى الدكتاتورية في الحكم والإنفراد في القضايا المصيرية الكبرى في البلاد، الا أنها وبمرور الوقت أخذت منحى آخر أكثر تشددا وأكبر خطورة على المسار الديمقراطي الوليد بحيث تحنّ إلى العودة الى زمن نظام الحكم المركزي دون امتلاك وسائل البقاء ناهيك عن وسائل العودة، وإن كانت استعادة نظام الحكم المركزي مستحيلا لدى فئات عريضة من الشعب الصومالي الذي اكتوى بنيران ذلك النظام العسكري.

والحكومة التي 74 بالمائة من وزرائها نواب في البرلمان كرست منذ مجيئها ولا تزال تكرس في عرقلة نظام العمل في مجلس الشعب بحيث استهلت أمرها في استبعاد الوزرء الأكفاء الذين هم ليسوا أعضاء في البرلمان واستبدالهم بنواب من عشائرهم ،كما حثت الوزراء غير النواب الباقين في الحكومة على الدخول الى مجلس النوب بأي صورة كانت. والهدف على ما يبدوا كان الدفاع عن الحكومة الا انه وبعد خوضها معارك حقيقية ضد البرلمان اتضح مما لا يدع مجالا للشك أن الهدف هو اغلاق مجلس الشعب والغائه حسب ما أعرب عنه النائب عبد الرحمن أدوا يوم أمس لوسائل الإعلام المحلية، وهي نفس العبارة التي عبر عنها رئيس مجلس الشعب السابق أثناء ارغامه على تقديم استقالته حيث قال: الهدف من هذه المعركة ليس اسقاط جواري وإنما هو تدمير البرلمان وتعطيله.

ومما لا شك فيه أن البرلمان أصح جزءا من الحكومة أو هكذا أريد له أن يكون، والسؤال هنا هل ستتمكن الحكومة من تعطيل البرلمان أو على الأقل تحوليه الى مجلس للتصفيق على حد تعبير أحد نوابه أو يكون مجلسا يتلقى الأوامر من الحكومة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمات.