أبوظبي- افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق السوفيتيل – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 26 و 27 نوفمبر 2018. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها تطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في الدول العربية، والقضايا والتحديات لتطبيق التناسبية في إطار بازل 3 في الدول العربية، والإطار التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، من خلال التعرف على التجارب العربية والدولية في هذا المجال. كذلك ستناقش اللجنة تطبيق متطلب رأس المال لمواجهة مخاطر البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً وفقاً لبازل 3، إضافة الى موضوع المنهج الجديد لمخاطر الإئتمان في إطار بازل 3. كما سيجري مناقشة الجوانب المتعلقة بأمن الفضاء الاليكتروني في إطار المخاطر التشغيلية، ذلك من خلال استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن، وموضوع الأطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية، وموضوع تداعيات تطبيق اللائحة الأوروبية لحماية البيانات على القطاع المالي في الدول العربية، إلى جانب استعراض تجارب الدول العربية على صعيد تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9. كما يتضمن برنامج الاجتماع، استعراض التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

يتولى صندوق النقد العربي، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.