أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإتمام قانون الانتخابات في 31 مايو 2020 المنصرم أنها أنهت أعمالها، وأوصت اللجنة بتخصيص 7 مقاعد لتمثيل سكان العاصمة مقديشو يتم توزيعها وفقا لنظام 4,5 لتقاسم السلطة بين القبائل الصومالية في مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي شريطة أن تحصل مقترحات اللجنة على موافقة ثلثي نواب البرلمان الفيدرالي بغرفيته وأن تتخذ القيادة الفيدرالية قرار توزيع المقاعد، إلا أن مقترحات اللجنة أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية في مقديشو، وقد دافع رئيس اللجنة النائب إبراهيم إسحاق يرو عن مقترحاتهم وجادل بأن البرلمان هو الذي يحدد مقام العاصمة مقديشو التي قال إن جميع الصوماليين يقطنونها، مشيرا إلى أنه لا توجد قبيلة تملك العاصمة.

طعن في قانونية مقتراحات اللجنة

تعرضت مقترحات اللجنة حول التمثيل السياسي لسكان العاصمة مقديشو للطعن، وأشار خبراء القانون إلى أن اللجنة ليس لها اختصاص بتحديد مقام العاصمة حيث إن المادة: 9 في الدستور الفيدرالي الانتقالي تقول بالحرف: ” عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية هي مقديشو. وسيتم تقرير وضع العاصمة خلال أعمال مراجعة الدستور، وبقانون خاص يصدره البرلمان الفيدرالي بمجلسيه”.

ومعلوم أن مراجعة الدستور لم تتم بعد وأن البرلمان الفيدرالي بمجلسيه لم يصدر قانونا خاصا حول وضع العاصمة، وقد كانت مهمة اللجنة المشتركة إتمام قانون الانتخابات وليس تحديد مقام العاصمة مقديشو بشكل يتنافى مع دستور البلاد.

وبالإضافة إلى مخالفة مقترحات اللجنة للدستور فإن هناك إشكاليات قانونية أخرى تواجهها حيث إن أعضاء مجلس الشيوخ يمثلون الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية وفقا للمادة: 71 من الدستور الفيدرالي، وليست العاصمة مقديشو (إقليم بنادر) من الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية؛ لذا فإن هناك سؤالا حول الولاية التي يمثلها الأعضاء السبعة الذين اقترحت اللجنة البرلمانية تمثيلهم لسكان العاصمة في مجلس الشيوخ، ثم ما هي المعايير التي اتبعتها اللجنة في تخصيص 7 أعضاء لسكان إقليم بنادر الذي يعد أكبر الأقاليم الصومالية من حيث الكثافة السكانية في الوقت الذي حصلت فيه غالبية الولايات على 8 أعضاء في مجلس الشيوخ وبعضها على 11 عضوا.

ومن الإشكاليات دعوة اللجنة البرلمانية المشتركة إلى توزيع الأعضاء السبعة وفقا لنظام 4,5 لتقاسم السلطة  بين القبائل؛ إذ إن مقديشو رغم أنها عاصمة البلاد إلا أنها موطن لبعض القبائل الصومالية التي تشكل أغلبية فيها مما يجعل من الواجب حصولها على حقوقها في العاصمة كما حصلت القبائل الأخرى على حقوقها في الولايات الأخرى في البلاد، ومعلوم أن سكان مقديشو لا يستطيعون البحث عن أية حقوق سياسية في أي من عواصم الولايات الأخرى؛ لذا فإن من الظلم بمكان حرمانهم من الحقوق في المناطق الصومالية الأخرى وجعل حقوقهم في العاصمة ملكا للجميع.

 اعتراضات على المقترحات

اعترض سياسيون وشيوخ عشائر مقترحات اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة بتمثيل سكان العاصمة مقديشو في مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي، واعتبر يوسف حسين جمعالي “مدالي” محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة السابق ما دعت إليه اللجنة خطأ كبيرا، وتسييسا لحقوق سكان مقديشو الذين هم وحدهم من يدفعون الضرائب للدولة، وأشار البرفسور يحيى شيخ عامر إلى أن الهدف من مقترحات اللجنة هو تأزيم قضية تحديد مقام مقديشو، موضحا أن سكان العاصمة هم من يقررون مصير المدينة وليس القادمين من الأقاليم الصومالية الأخرى.

أما أوغاس محمود علي أوغاس أحد أكبر زعماء العشائر في العاصمة فقد وصف تخصيص 7 أعضاء يتم تقاسمهم وفقا لنظام 4,5 لتمثيل سكان مقديشو في مجلس الشيوخ  بأنه أمر غير مقبول، واعتبر ما دعت إليه اللجنة البرلمانية بأنه ظلم وإهانة لنحو 3 ملايين يسكنون في مقديشو، ودعا القيادة الصومالية إلى التركيز على مهمتهم الرئيسية التي هي تحضير البلاد إلى الانتخابات الفيدرالية في الفترة القليلة المتبقية لهم من ولايتهم الدستورية وعدم الانشغال بقضية تحديد مقام مقديشو.

ومعروف أن الحكومتين الحالية والسابقة أهملتا قضية تحديد مقام مقديشو المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي الانتقالي الذي اعتمد بعد خروج البلاد من المرحلة الانتقالية في عام 2012 لما يمثله تشكيل ولاية لإقليم بنادر من عقبات أمام الحكومة الفيدرالية حيث تنازعها السلطة الإقليمية في إدارة مرافق العاصمة بما فيها ميناء ومطار مقديشو الذين يعتبران أهم مصدر دخل للحكومة الصومالية التي تأخذ الضرائب من سكان مقديشو فقط حيث إن سكان الولايات الإقليمية الأخرى يدفعون الضرائب إلى الإدارات الإقليمية لا إلى الحكومة الفيدرالية، إلا أن المثير للشك هو إثارة قضية تحديد العاصمة في وقت لم يبق فيه من ولاية المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفيدرالية إلا أشهر وتقديم مقترحات بشأن تلك القضية بشكل سريع، الأمر الذي يؤكد ما أشار إليه بعض المحللين من وجود دوافع سياسية في ذلك.