مقديشو- اعترض سكرتير نقابة المحامين الصوماليين على مصادقة حكومة تصريف الأعمال الصومالية على أعضاء تم تعيينهم لعضوية مجلس القضاء، ووصف ذلك في بيان أصدره بأنه غير قانوني.

وجاء ذلك بعد إعلان مصادقة حكومة تصريف الأعمال في 30 يوليو 2020 على تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء لكن نقابة المحامين اعتبرت ذلك مخالفا للدستور وقوانين البلاد الأخرى.

وأشار سكرتير نقابة المحامين طاهر محمد علي “عرب” إلى أنه يحق لمجلس الوزراء تعيين 3 أعضاء فقط بينما يتم تعين العضوين الآخرين من قبل نقابة المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة 109 من الدستور الفيدرالي الانتقالي، مضيفا أن الأعضاء الذين عينتهم الحكومة لم يستكملوا أيضا الشروط المذكورة في قانون تشكيل مجلس القضاء.

كما أن مهمة حكومة تصريف الأعمال إكمال المشاريع التي بدأتها الحكومة المقالة ولا يحق لها تعيين مجالس جديدة أو القيام بأعمال جديدة كما تدل عليه المادة 103 من الدستور.

ودعا عرب نواب البرلمان إلى رفض الأعضاء الذين تم تعيينهم بشكل مخالف للدستور والقوانين الأخرى في البلاد، كما حث نقابة المحامين على اتخاذ كل خطوة للتصدي لخرق الحكومة التي سحب مجلس الشعب الثقة عنها للدستور.

من جهته أبدى حزب ودجر السياسي معارضته الشديدة لتعيين حكومة تصريف الأعمال 5 أعضاء لعضوية مجلس الشعب ووصف في بيان أصدره اليوم السبت ما جرى بأنه خرق آخر للنظام الحاكم لدستور البلاد.

وأوضح أن حكومة تحظى بثقة البرلمان وحدها هي القادرة على ترشيح 3 أعضاء إلى عضوية مجلس القضاء كما ينص عليه الدستور الفيدرالي الانتقالي.