في عام 2002 تم إقرار قانون التعددية الحزبية في ادارة أرض الصومال، ووفقا لدستورها لا يمكن وجود أكثر من ثلاثة أحزاب سياسية في آن واحد.

والاحزاب السياسية التي تخوض في الانتخابات بأنواعها الثلاثة الرئاسية، والبرلمانية، والبلدية هي: حزب التضامن، وحزب وطني، وحزب العدالة والتنمية.

وبينما الانتخابات الرئاسية في إدارة أرض الصومال على الأبواب تحتدم المعركة الانتخابية بشكل غير مسبوق بين الاحزاب السياسية في تلك الإدارة.

تشهد مدن وقرى نائية فضلا عن عاصمة الادارة اجتماعات وجولات يقوم بها مسؤولو الأحزاب لاستقطاب الناخبين، والفوز بثقتهم قبل بدء الانتخابات والتي لم يبق منها الا شهرين ونيف.

مكاتب تفتح هنا وهناك، ودعايات تطلق عبر وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي. كل هذا لأجل الفوز على أصوات الناخبين.

ومما أثار حفيظة الحزب الحاكم إطلاق حزب وطني المعارض حزمة وعود، في حين فوزه للانتخابات القادمة، ومن بين تلك الوعود مضاعفة رواتب القوات المسلحة، وتوفير فرص تعليم لاولادهم، وبناء مجمعات سكنية لعوائلهم وغير ذلك.

ووصف الحزب الحاكم وعود المعارضة بأنها مجرد جسر يرمي الحزب المعارض من خلالها للحصول على أصوات الناخبين.

وجراء إطلاق تلك الوعود على لسان رئيس الحزب ومرشحه في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العاشر من شهر اكتوبر القادم اندلعت شرارة الاتهامات، والتراشق الاعلامي عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بين الاحزاب السياسية المحافظة والمعارضة.

اتهامات متبادلة، ووعود بخطوط عريضة، وفي مثل هذا الوقت يستخدم جميع الاسلحة الناجعة، لإرباك صفوف الخصم، واحداث انشقاقات بين صفوفه، وعقد احتفالات حاشدة لاستقبال المنشقين من الأحزاب الاخرى.

تشهد مناطق من إدارة أرض الصومال تحركات وفود متنافسة من الاحزاب لفتح مكاتبها، واستقطاب الناخبين في الانتخابات القادمة، وتتزامن هذه التحركات في وقت تجري عمليات توزيع بطاقات التصويت على المشاركين في الانتخابات القادمة.

ومما كان يلفت الانظار من التراشق الاعلامي بين الاحزاب السياسية الثلاثة ما يتعلق بلجنة الانتخابات حيث اتهمها كل من الحزبين المعارضين اعد ووطني بعدم النزاهة، والحيادية؛ مما أدى إلى تهديد فيصل علي ورابى رئيس حزب العدالة والتنمية، بسحب عضو الحزب من تلك اللجنة.

وحادثة مجلس النواب ليست ببعيدة من التسابق المحموم، لقد وصلت المعركة الا نتخابية إلى أروقة البرلمان، والتناطح لا زال قائما. بعد استقالة عبد الرحمن عرو عن منصب رئيس البرلمان بصفته مرشحا رئاسيا لحزب وطني، تنافس على ذاك المنصب عضوان من البرلمان، أحدهما باشي محمد فارح من الحزب الحاكم، والثاني عبد الرحمن محمد محمود من حزب وطني المعارض.

بدأت جلسة التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب بأرض الصومال بسلام وانتهت بسلام في السادس من شهر أغسطس الجاري؛ حيث فاز في التصويت – حسبما نشر- مرشح الحزب الحاكم، لكن وما إن لبثت المعارضة حتى عادت قائلة بأنه تم تزوير النتيجة مسلحة بأدلة وبراهين لم تعترف بعد من قبل الحكومة ولا من قبل المحكمة العليا.

وفي الختام فالانتخابات على مرمى حجر، وبدأ الكل بالعدّ التنازلي حتى تعلن ساعة الصفر، وإثرها سيعلم الغالب من المغلوب.