شارك كلّ من الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري ورئيس بلدية مقديشو عمر محمد محمود (عمر فلش) في اجتماع تم عقده عبر الإنترنت بين قادة الحكومة الاتّحادية ورؤساء الولايات الفيدرالية وإدارة إقليم بنادر.

وكان اللقاء عبارة عن اجتماع تمهيدي لمؤتمر مجلس الأمن القومي الّذي دعا إليه، قبل أيام، الرئيس الصومالي رؤساء الولايات الفيدرالية للمشاركة فيه.

ويأتي هذا اللقاء بين الطرفين بعد فترة طويلة من توقّف مثل هذه الاجتماعات، قد تمتد لمدة عام ونصف عام، لم يتم خلالها اجتماع الولايات الفيدرالية مع الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب الخلافات السياسية السائدة بينهما، كما يتزامن هذا الاجتماع مع دعوة المجتمع الدّولي الحكومة الاتّحادية إلى عقد اجتماع مع الولايات الفيدرالية يتم التشاور فيه عن القضايا العالقة التي تهم الطرفين.

وقد توصلت الأطراف في اجتماع يوم الإثنين 22/يونيو/2020م إلى عدّة تفاهمات كان من بينها: أن ينظم الرئيس محمد عبدالله فرماجو الاجتماع المقبل ويعلن لاحقا مكان وزمان انعقاده، وأن يتم تعليق مصادقة البرلمان لــ 4 تشريعات تخص الانتخابات القادمة.

إنّ نجاح هذا الاجتماع والتوصل إلى اتّفاق بين الطرفين يمثل خطوة تقدّمية في طريق إنهاء الخلافات السياسية التي سادت بين الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات الفيدرالية، وخاصة، الخلاف السياسي المستحكم بين الحكومة وإدارة جوبالاند.

ورغم أن الأنباء تشير إلى محاولة رئيسي بونتلاند وجوبالاند لمقاطعة هذا الاجتماع أول الأمر، إلاّ أن إقناعهما بالمشاركة فيه عبر تطبيق واتساب خلافا لبقية المشاركين الّذين كانوا يستخدمون تطبيق الزوم Zoom، دليل على أن الأطراف مستعدّة للتحاور والتناقش وإبداء الآراء حول القضايا المختلف عليها للوصول إلى تسوية شاملة ترضي الطرفين، وتلك بحدّ ذاتها فاتحة خير تساهم في طمأنة الشعب الصومالي الّذي رافقه القلق والتوتّر منذ ظهور الخلافات السياسية بين شركاء السياسة الصومالية.

إن هذا الاجتماع والاجتماع القادم، الّذي لم يحدّد بعد زمانه ومكانه، يمثلان خطوة إيجابية تنبئ عن إمكانية التوصل إلى تسوية حول القضايا المختلف عليها، بما فيها صيغة الانتخابات القادمة، ونوعها وكيفية إجرائها، وما إلى ذلك من قضايا تصب في صالح المجتمع الصومالي، ولذا ينبغي على الأطراف أن تشارك في الاجتماع القادم بجدّية مع مرونة سياسية، بحيث يمكن تقديم تنازلات كبيرة من أجل إنجاح الاجتماع وإنقاذ الوطن من مزيد من الانقسام والتشرذم والاختلاف.

كما يجب على المجتمع الدولي تعزيز دوره في المصالحة بين الأطراف، وتكثيف ضغطه عليها، ودفعها نحو طاولة الحوار والمفاوضات، وذلك من أجل الحفاظ على ثمار جهوده المتمثّلة في مساعدة الصومال على بناء دولته وقيامه من جديد.

إن الحوار الوطني الشامل، ومقارعة الحجة بالحجة، والاحتكام إلى الإقناع، وعدم التشبث بالموقف بعد التأكد من خطئه، وتقديم تنازلات سياسية لمن أهم الأساب التي تساعد الأطراف على الوصول إلى تسوية حول القضايا محلّ الخلاف، وهذا ما يتمناه قطاع عريض من الشعب الصومالي أن يحققه المؤتمر القادم بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية.