مقديشو- حذر مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية في رسالة بعثها يوم أمس السبت إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشيوخ ورئيس الوزراء من خطورة إبرام اتفاقيات سرية مع شركات نفطية.

وأشار المجلس إلى أنه حصل على معلومات بأن وزارة البترول والمعادن التي تمثل الحكومة الفيدرالية تعتزم في الأيام القليلة القادمة إبرام اتفاقيات سرية حول  استكشاف واستخراج النفط مع شركتين أجنبيتين هما “Liberty” و”Coastline” الأمر الذي اعتبره المجلس خطرا على مصير ووحدة الشعب الصومالي وثرواته.

وأضاف المجلس أن الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية توصلتا في مدينة بيدوا في 5 من شهر يونيو 2018 إلى اتفاق حول توزيع الثروات الطبيعية نص على أن أية اتفاقية حول استكشاف واستخراج البترول يحب أن تتم في جو تسوده الشفافية وأن يصادق عليها مجلس الشعب الصومالي قبل التوقيع عليها.

ولفت المجلس إلى أنه علم أن وزارة البترول والمعادن تريد التوقيع على الاتفاقيات المذكورة نيابة عن الحكومة الفيدرالية الأمر الذي يتنافى مع القوانين المتعلقة بالثروات الطبيعية التي صادق عليها البرلمان الفيدرالي والاتفاقية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، مشيرا إلى أن برنامج إعفاء الديون عن الصومال نص على أن الحكومة الصومالية لا يحق لها إبرام اتفاقيات حول تنقيب البترول تتعارض مع قانون الثروات الطبيعية والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وأضاف المجلس أن ما تعتزم الحكومة الصومالية التوقيع عليه سيكون خرقا للاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما سيلحق ضررا بمسيرة برنامج إعفاء الديون.

وذكّر المجلس رئيس الجمهورية أن الاتفاقية تتزامن مع وقت بقيت فيه من ولاية الحكومة الفيدرالية 38 يوما الأمر الذي يثير الشكوك وحذره لكونه المسئول الأول في الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة الشعب ومصير البلاد من التوقيع على اتفاقية خطيرة في هذه المرحلة الانتقالية التي ستذهب فيها البلاد إلى الانتخابات.

وحث المجلس رئيسي مجلسي الشيوخ والشعب بالبرلمان الفيدرالي على محاسبة المسئولين في الحكومة الفيدرالية الراغبين في إبرام اتفاقيات تشكل تهديدا على مصير البلاد ووحدة الشعب الصومالي وقد تتسبب في عواقب وخيمة تقضي على نظام إدارة الثروات الطبيعية في البلاد.

وأشار المجلس إلى أنه يأمل من رئيس الوزراء اتخاذ الخطوات المناسبة ضد هذه الاتفاقيات السرية، مضيفا أنه سيتحمل جزءا من المسئولية في حال التوقيع باسم وزارة البترول والمعادن على اتفاقية غير قانونية وبشكل سري بعيدا عن الشفافية، تتعارض مع الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

وذّكر المجلس المدعي العام والمراجع العام الوطني أن عليهما مسئولية في متابعة وكشف الاتفاقيات المخالفة لقوانين البلاد واتخاذ الخطوات المناسبة ضد المسئولين في الحكومة الذين يقومون بسوء استغلال اسم الحكومة الفيدرالية للوصول إلى مصالح خاصة لا تترجم عن المصلحة الوطنية وواجبات عملهم.

وحذر المجلس الولايات الإقليمية من هذه الاتفاقية ودعاها إلى اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة للنجاة من تنفيذ اتفاقية تشكل تهديدا على ثروات البلاد.