مقديشو – تبرعت إيطاليا بأرشيف رقمي للقوانين الصومالية والنشرات الرسمية من عام 1950 إلى عام 1989، مما يوفر موارد أساسية لدعم النظام القانوني في البلاد والتعافي الثقافي.

وقد سلم السفير الإيطالي لدى الصومال، بيير ماريو داكو كوبي الأرشيف الرقمي إلى وزير العدل الصومالي حسن معلم محمود خلال حفل أقيم في مقديشو، بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة الإيطاليين في المدينة عام 1948.

يحتوي الأرشيف الرقمي، الذي قدمته جامعة روما الثالثة، على وثائق تشريعية وإدارية بالغة الأهمية من فترة الوصاية الإيطالية على الصومال وحتى جمهورية الصومال الديمقراطية. نُشرت هذه السجلات في إيطاليا ثم في الصومال بعد اعتماد النظام المكتوب بالأبجدية اللاتينية في عام 1972.

تعمل الوثائق كأساس رئيسي للنظام القانوني الحالي في الصومال. ومع ذلك، فقد ضاع أو تضرر العديد من هذه الوثائق أثناء الحرب الأهلية، مما يجعل هذا التبرع إضافة قيمة لأرشيف الصومال.

وقد أعرب الوزير محمود عن تقديره للتبرع، مؤكدا على أهميته للباحثين والطلاب القانونيين الصوماليين وهم يعملون على إعادة بناء الإطار القانوني للبلاد. وسيوفر الأرشيف، المتاح الآن باللغتين الإيطالية والصومالية، موارد حيوية لفهم التاريخ التشريعي للصومال خلال فترة تحولية للأمة.

يعد هذا الأرشيف الرقمي جزءا من التزام إيطاليا بدعم تعافي الصومال، حيث عملت بشكل وثيق مع المؤسسات الصومالية منذ ثمانينيات القرن العشرين للحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتوثيقه. ويأتي ذلك في أعقاب التبرع الإيطالي السابق بحوالي 2000 كتاب نادر لأكاديمية اللغة الصومالية الشهر الماضي.

قادت الأستاذة أناريتا بوجلييلي، المديرة السابقة لمركز جامعة روما الثالثة للدراسات الصومالية، الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه الأرشيفات، بالتعاون مع المؤسسات الصومالية لعقود من الزمان. وقد ضمن عملها، إلى جانب عمل الأستاذ عبد الله عمر منصور من أكاديمية اللغة الصومالية، بقاء هذه المواد القيمة سليمة على الرغم من التحديات التي يفرضها الصراع في الصومال.

وقد رحبت الحكومة الصومالية والمجتمع القانوني بجهود إيطاليا، واعتبرت الأرشيف جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على التراث القانوني للبلاد. وسوف تشكل المواد موردا بالغ الأهمية للمهنيين القانونيين في الصومال، حيث تقدم سياقا تاريخيا وفهما أعمق للتطور القانوني في البلاد.