منديرا- أدى بقاء الحدود الكينية الصومالية مغلقة منذ عام 2014 إلى ارتفاع أسعار السلع في مقاطعة منديرا الكينية القريبة من الحدود الصومالية.

وبدأ التجار الكينيون يشتكون من الخسائر التي تكبدوها بسبب إغلاق الحكومة الكينية حدودها مع الصومال لأسباب أمنية.

وأشاروا إلى أنهم يفضلون استيراد البضائع من العاصمة الصومالية مقديشو وأضافوا أن المساحة من منديرا إلى مقديشو 600 كم على عكس 1200 كم إلى نيروبي للحصول على الإمدادات لمحلاتهم، مؤكدين أن البضائع المستورة من الصومال أرخص مقارنة بنفس البضائع الواردة من نيروبي.

وأوضح التجار أن الشرطة بدأت استغلال إغلاق الحدود الكينية مع الصومال لجمع الأموال بطريقة غير شرعية، مشيرين إلى أنهم كانوا قبل إغلاق الحدود يحصلون على عائدات جيدة لكن البيئة أصبحت الآن صعبة.

وحث حاكم مانديرا علي روبا من جانبه الحكومة الكينية على إعادة فتح الحدود المغلقة لاستئناف التجارة المشروعة عبر الحدود، وجادل بأن تكلفة نقل المنتجات من نيروبي إلى منديرا باهظة مقارنةً بالحصول عليها من الصومال.

وأكد أن السلع غير القانونية استمرت في التدفق ، مما شجع الفساد بين قوات الأمن في منديرا.

ويصر روبا على أن اقتصاد منديرا يعتمد على الصومال وإثيوبيا وأن فتح الحدود سيساعد في تنمية المقاطعة.

المصدر: ديلي نيشن.