أصدرت اللجنة الانتخابية المختلف بشأنها يوم الأربعاء 23/ديسمبر/2020م، جدولا زمنيا لسير عملية الانتخابات البرلمانية القادمة.

وذكرت اللجنة المختلف على شرعيتها أن الـ 26/ديسمبر الجاري/2020م، ستبدأ أولى الخطوات نحو إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بتسجيل المرشحين المتنافسين على مقاعد الغرفة العليا (مجلس الشيوخ) في البرلمان الفيدرالي.

وحدّدت اللجنة يوم الـ 29/ديسمبر الجاري أيضا/2020م، موعدا لتسليم رؤساء الولايات الإقليمية قوائم المرشحين لمقاعد الغرفة العليا في البرلمان الفيدرالي.

ووفقا للجدول الزمني الّذي أصدرته اللجنة الانتخابية الفيدرالية المتنازع عليها، فإن إجراءات انتخابات مقاعد الغرفة العليا في البرلمان الفيدرالية ستعقد في الفترة ما بين 31/ديسمبر/2020م إلى 6/يناير/2021م.

وعلى الرغم من أن اللجنة لم تحدّد بعد موعد إجراء انتخابات مقاعد الغرفة السفلى (مجلس الشعب) في البرلمان الفيدرالي، إلاّ أنها أشارت إلى أنه في الـ 7/يناير/2021م، ستنطلق عمليات تسجيل شيوخ العشائر وناشطي منظمات المجتمع المدني ومن ثم تدريبهم على طرق اختيار الناخبين الذين سينتخبون أعضاء مجلس الشعب المستوفين للشروط المفصلة في اتفاقية 17/سبتمبر/2020م.

أثار هذا الجدول الزمني تساؤلات عدّة لدى المعنيين بالانتخابات الصومالية، ذلك أنه يأتي بعد أيام قليلة من إعلان منظمات المجتمع المدني رغبتهم في التوسط بين الحكومة الفيدرالية ومجلس اتّحاد المرشحين الّذين ينتقدون طريقة مواجهة الحكومة الفيدرالية لإدارة الانتخابات القادمة، كما يتزامن فيه مع وقت تدعو فيه المنظمات الإقليمية والدولية الحكومة الفيدرالية إلى تهيئة أوضاع مناسبة لإجراء انتخابات توافقية حرّة ونزيهة، كانت آخرها دعوة إيغاد التي جاءت في بيان قمة إيغاد الـ 38 الاستثنائية، والتي دعا فيها قادة منظمة إيغاد الحكومة الفيدرالية إلى إجراء مصالحة داخلية والعمل على تنظيم إجراءات توافقية حرّة ونزيهة قائمة على روح مخرجات طوسمريب واتفاقية الـ17/سبتمبر/2020م، بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

كما يأتي إصدار هذا الجدول في وقت لم تعيّن فيه كلّ من ولايتي بونتلاند وجوبالاند لجانهما الانتخابية التي كان من المفترض أن تتعاون مع اللجان الانتخابية على المستوى الفيدرالي، ويعود عدم تعيين هاتين الولايتين للجانهما الانتخابية إلى انتقادهما لتصرّفات الحكومة الفيدرالية تجاه محافظة غيذو، إلى جانب مؤاخذاتهما السياسية على اللجان الانتخابية الفيدرالية التي شكّلتها الحكومة الفيدرالية أوائل نوفمبر 2020م.

إن هذه العوامل المتضافرة وغيرها أثارت سخط مجلس اتحاد المرشحين ودفعته نحو إصدار بيان شديد اللهجة، يوضّح فيه المجلس موقفه المعارض للخطوة التي أقدمت عليها اللجنة -الغير الشرعية من وجهة نظر المجلس-، والمتمثلة في وضع جدول زمني للانتخابات البرلمانية القادمة.

ندّد المجلس في بيانه الصادر يوم الأربعاء تلك الخطوة، واعتبرها بأنها بداية لاختطاف الانتخابات الوطنية، متهما الرئيس فرماجو بالتجرؤ على تدمير النظام الدّيمقراطي في البلاد وافتعال أزمات سياسية داخل البلاد، ومتجاهلا في الوقت نفسه توصيات المجلس ودعوات مختلف شرائح المجتمع المدني، والمعنيين بالانتخابات الصومالية من المجتمع الدولي المتعلّقة بحل الخلافات السياسية السائدة حول عملية الانتخابات القادمة.

ودعا بيان المجلس في ختامه الشعب الصومالي، الولايات الإقليمية، منظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي، إلى اعتبار الرئيس فرماجو “شخصية مفسدة” يجب التصدي معا لممارساته الشنيعة التي تشكّل تهديدا على أمن البلاد واستقرارها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس فرماجو سيتحمل مسؤولية النتائج السلبية الناجمة عن إجراء انتخابات أحادية الجانب وغير توافقية.

إن اللهجة الشديدة المستخدمة في بيان مجلس اتّحاد المرشحين، إلى جانب إصرار الحكومة الفيدرالية على مواصلة خططها لإدارة الانتخابات، دون الإصغاء إلى دعوات الداخل والخارج حول أهمية إجراء انتخابات توافقية، لتنذر بأن هناك أوقاتا عصيبة في انتظار فرقاء السياسة الصومالية، كفيلة بكشف مدى تقديم هؤلاء للمصالح العامة على المصالح الخاصة، كما أن الأيام القادمة ستحدّد مستقبل الصومال السياسي والأمني، وفيما إذا كان قادته السياسيون مستعدّين لإنقاذ البلاد من شبح الحروب الأهلية التي تلقي عليها بظلالها من جديد، حسبما يعتقد قطاع عريض من الشعب الصومالي الّذي لا يريد العودة إلى مرحلة الحرب الأهلية البائسة!