أديس أبابا – أعادت قوات الأمن في إثيوبيا توقيف ما لا يقل عن ثمانية من السياسيين والصحفيين الذين كان جرى إطلاق سراحهم مؤخرا بموجب توجيه حكومي يهدف إلى فتح المجال السياسي، وذلك وفقا لمحاميهم.

وقال المحامي أَمْها ميكونين، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه جرى توقيفهم بعد ظهر أمس خلال مشاركتهم في مناسبة اجتماعية في منزل صحفي في العاصمة أديس أبابا.

وأوضح ميكونين: “أوقفتهم الشرطة خلال تجمعهم للمشاركة في مناسبة اجتماعية. ولا أفهم سبب اعتقالهم هذه المرة”. وأضاف: “أتصور أنه جرى احتجازهم لرفعهم علما وطنيا لا يحمل شعارا في وسطه. كما أتصور أنهم متهمون بالمشاركة في تجمع بالمخالفة لحالة الطوارئ”.

ويحظر القانون استخدام أي نسخة مغايرة للعلم الإثيوبي، ويعاقب على ذلك بالسجن لفترة تصل إلى عام ونصف. وتحظر إجراءات الطوارئ التي تم فرضها مؤخرا على الأفراد التجمع في مجموعات كبيرة قبل إبلاغ السلطات أولا.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي المستقيل هايلى ماريام ديسالين أعلن بصورة مفاجئة في شهر يناير الماضي أنه سيتم إطلاق سراح جميع أعضاء الأحزاب السياسية والنشطاء، وبالفعل جرى إطلاق سراح العشرات في أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أعادت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال عامين وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومن المتوقع أن يقوم الائتلاف الحاكم بتعيين رئيس جديد للوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.

ولم يتسن الوصول إلى أي من المسؤولين الحكوميين للتعليق على التوقيفات.

المصدر: وكالات