قراءة التقرير أو تنزيله بصيغة بي دي اف انقر هنا
التقرير الأسبوعي
الرقم 62

مقدّمة
يعتزم الصومال إجراء انتخابات (صوت واحد لشخص واحد) في 2020 – 2021م، التي تعدّ الأولى من نوعها منذ نصف قرن تقريبا، حيث كان آخر نوع من تلك الانتخابات يجرى في الصومال في مارس- آذار/1969م، فقد تم في تلك الانتخابات اختيار 123 نائبا برلمانيا، 90 منهم كانوا يمثّلون سكّان الأقاليم الجنوبية في البرلمان، بينما 33 الآخرون كانوا يمثلون سكّان الأقاليم الشمالية في البرلمان الصومالي آنذاك .
ومنذ 1969م، لم يشهد الصومال انتخابات حرّة ونزيهة، بل كانت هناك تقلّبات سياسية كان أهمها الانقلاب العسكري الّذي أطاح بالحكومة المدنية الصومالية في 21/أكتوبر/1969م، والّذي عرف بالثورة المباركة التي كان يقودها الجنرال محمد سياد برّي والّذي استمرّ حكمه للبلاد حتى يناير 1991م.
عقب سقوط الحكومة المركزية الصومالية في 1991م، دخل الصومال في مرحلة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب غياب القانون، وانقسام المجتمع الصومالي إلى قبائل متناحرة ومليشيات قبلية متصارعة، مما جعل عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد أمرا صعبا.
ولاجتياز هذه المرحلة قامت بعض الدول والمنظمات الدولية للبحث عن حل للأوضاع الإنسانية والسياسية في الصومال، حيث عُقد للفصائل الصومالية عدّة مؤتمرات للمصالحة الوطنية بغية إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد، ويصل عدد المؤتمرات التي عقدت لغرض المصالحة الصومالية باستضافة إثيوبيا وكينيا إلى 14 مؤتمرا، هذا غير مؤتمرات القاهرة وطرابلس الغرب وجيبوتي ، ومن بين المؤتمرات التي تمخّض عنها بعض النتائج الملموسة:
1. مؤتمر عرتي للمصالحة الوطنية في جيبوتي: استمر هذا المؤتمر في الفترة ما بين 2/مايو- أيار/ _____ 27/أغسطس- آب/2000م، ويعتبر مؤتمر عرتي للمصالحة الوطنية من أشهر المؤتمرات التي نُظّمت للفصائل الصومالية بغرض إعادة مؤسسات الدّولة الصومالية، وأكثرها شمولا منذ انهيار الدولة واندلاع الحرب الأهلية في 1991م ، حيث شارك في هذا المؤتمر الّذي انعقد في عرتي إحدى مدن جيبوتي مبعوثوا القبائل الصومالية، ومندوبوا منظمات المجتمع المدني، للتباحث حول الأزمة الراهنة في الصومال، وكان يتراوح عددهم ما بين 2000 _____ 3000 مشارك من بينهم 100 امرأة . ورغم مقاطعة عدد من زعماء الحرب الصوماليين لهذا المؤتمر إلاّ أنّه تمخّض عنه أول حكومة صومالية معترف بها دوليا منذ 1991م، يترأسها عبدالقاسم صلاد حسن، وقد أسس هذا المؤتمر الاعتماد على نظام المحاصصة القبلية – الّذي يعطي الدّور الأكبر لشيوخ العشائر والقبائل في اختيار وتعيين نواب البرلمان الّذين يمثّلون القبيلة في قبّة البرلمان- كطريقة لتقاسم السلطة بين الفصائل الصومالية، وهو ما اعتمدت عليه المؤتمرات التي جاءت من بعده، ومن أهمّها:
2. مؤتمر إمبكاتي: عقد مؤتمر إمبكاتي في إحدى قرى كينيا، وتمخّضت عنه حكومة فيدرالية يترأسها عبدالله يوسف أحمد في 2004م، والتي خاضت حرب وجود مع زعماء الفصائل الذين كانوا جزءا من الحكومة، إلاّ أنّهم كانوا يخالفون قادة الحكومة في سياستها تجاه قيادة البلاد وإدارتها، ثم ما لبثت أن خاضت الحكومة حربا أخرى ضدّ المحاكم الإسلامية التي قضت على قوّة زعماء الفصائل الصومالية في مقديشو، مما أدّى إلى أن تطلب تلك الحكومة النجدة من المجتمع الدولي فكان التدخّل الإثيوبي للصومال أواخر عام 2006م وما أعقبه من عمليات الكرّ والفرّ التي انتهجتها المقاومة الصومالية كخطة حربية لإنهاء الوجود الإثيوبي في الصومال.
3. مؤتمر جيبوتي 2008: في 2008 نظّمت جيبوتي مؤتمرا تصالحيا بين الحكومة الفيدرالية آنذاك، وتحالف إعادة تحرير الصومال الّذي كان يمثّل الجناح السياسي لبعض فرق المقاومة العسكرية في الصومال، وكان هذا التحالف مزيجا من البرلمان الحر (وهم أعضاء انشقوا عن برلمان الحكومة الفيدرالية إثر التدخّل الإثيوبي للأراضي الصومالية)، وبعض الإسلاميين، وتمخّض عن هذا المؤتمر حكومة جديدة يترأسها الشيخ شريف شيخ أحمد، وكان من مهام هذه الحكومة الجديدة إنهاء المرحلة الانتقالية التي امتدت من عام 2000م حتّى 2012م، وإيصال الصومال إلى مرحلة دولة المؤسسات والقانون، ويبدو أنّها قد حققت جزءا من المهام المنوطة بها حيث استطاعت إنهاء المرحلة الانتقالية، كما استطاعت إجراء انتخابات رئاسية لأوّل مرّة في داخل الصومال منذ سقوط الحكومة العسكرية في 1991م.
نظرة إلى النظام المعتمد في انتخابات الحكومات الصومالية المشكّلة أثناء الحرب الأهلية
أنتجت الحروب الأهلية التي اندلعت في الصومال إثر سقوط الحكومة العسكرية، أنتجت هذه الحروب، نزاعات قبلية حول تقاسم السلطة، وكانت مؤتمرات المصالحة الوطنية خلال هذه الفترة تستهدف إلى تأسيس نظام يكون منطلقا أساسيا لتقاسم السلطة بين القبائل الصومالية، حتّى قرر مؤتمر عرتي عام 2000م نظام المحاصصة القبلية المعروف بــــــ(4.5) والّذي يعني بأربعة قبائل صومالية كبيرة، ومجموعة من القبائل الأخرى أطلق عليها بالآخرين (Others)، أو أشير إليها بنصف قبيلة! ومنذ ذلك الحين كانت الانتخابات الصومالية تنطلق من هذه القاعدة القبلية، حتّى تم تأسيس الحكومة الفيدرالية المنبثقة من مؤتمر إمبكاتي للمصالحة الصومالية في 2004م، على هذه القاعدة القبلية، وأسند إلى هذه الحكومة العمل على إعداد خطط سياسية انتخابية يمكن من خلالها إجراء انتخابات عامة في البلاد، غير أنها فشلت في تحقيق ذلك، إذ أنها لم تكمل الأسس الرئيسية لإجراء الانتخابات، مثل إكمال إعداد مسودّة الدستور الوطني، وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد .
ولم تنجح حكومة الرئيس السابق شريف شيخ أحمد التي جاءت بعدها في إيصال البلاد إلى الانتخابات العامة ثمّ جاءت حكومة حسن شيخ محمود، وأخذت على عاتقها مسؤولية إجراء الانتخابات العامة في 2016م، إلاّ أنها أعلنت في آخر أيامها عدم إمكانية إجراء انتخابات (صوت واحد لشخص واحد) بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي كانت تعاني منها الحكومة آنذاك، وبدلا من ذلك، نظمت الحكومة آنذاك انتخابات غير مباشرة أدّت في نهاية المطاف إلى قيام الحكومة الحالية التي يتزّعمها الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو.
تحدّيات حول إمكانية إجراء انتخابات 2020م في موعدها المحدّد
في 2/فبراير – شباط/2015م، وافق الرئيس الصومالي آنذاك حسن شيخ محمود على قانون تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية التي تسعى إلى إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في الصومال ، وهي الجهة التي تنظم إجراء الانتخابات المقبلة في 2020م، ورغم أنّ قادة الحكومة الحالية يكرّرون في المناسبات عزمهم على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد دون إلغاء أو تأجيل عن موعدها المحدّد، إلاّ أن بعض المعنيين بالقضية يشيرون إلى وجود تحدّيات تواجه عملية إجراء الانتخابات في 2020م، وتكون سببا في عدم إجرائها بموعدها المحدّد، وخاصة في ظل الخلافات الحادة بين الحكومة الاتحادية والولايات الفيدرالية، ومن هذه التّحدّيات:
1. تحدّيات أمنية: يلعب الأمن دورا هاما في تحقيق أي إنجاز تحققه الشعوب والأمم، ولذلك يرى بعض المحللين أن الوضع الأمني في الصومال لا يسمح بإجراء هذا النوع من الانتخابات، حيث أنّ خروقات أمنية توجد في معظم أرجاء البلاد، بل إن بعض المناطق الصومالية تقع خارج سيطرة الحكومة الصومالية، مما يجعل إجراء عملية انتخابية فيها ضربا من الأحلام، في حين أن بعضا من القوات المسلّحة الصومالية تخلي مواقعها العسكرية احتجاجا على عدم وجود رواتبهم الشهرية ، وهذا سيؤدّي إلى خلل أمني يمكن أن يؤدّي إلى إلغاء إجراء الانتخابات في هذه المناطق – على الأقل- مما سيؤثّر على النتائج العامة للانتخابات.
2. تحدّيات قانونية: من المعلوم جميعا أن الشّعب الصومالي عاش فترة من الزمن تحت غياب القانون مما جعله يتكيف مع انعدام القانون، ورغم ذلك فإنّ الحكومة الصومالية الحالية تسعى إلى إعادة نظام القانون إلى الصومال من جديد، وانطلاقا من ذلك، صادق المجلس الوزاري للحكومة الصومالية في 2/مايو-أيار/2019م على قانون الانتخابات الصومالية الذي أثار موجة من التساؤلات السياسية والدستورية، وأبرز المواد المثيرة للجدل والتي وردت في قانون الانتخابات ما يأتي:
• تمديد فترة حكم الحكومة الحالية: فقد ورد في المادة (56) من مواد قانون الانتخابات ما يشير إلى ذلك، حيث أنّ هذه المادة توضّح أنّه إذا لم تتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدّد لظروف طارئة، فسيتم تمديد فترة عمل البرلمان الحالي، وفي الفقرة (7) من هذه المادة، ورد فيها – أيضا- أنّه إذا تم تمديد فترة البرلمان، فسيتم تلقائيا تمديد فترة حكم الرّئيس بنفس المدّة الزمنية التي تم تمديدها للبرلمان .
• نظام الانتخابات: من المواد المثيرة للجدل والتي جاءت في مسودّة قانون الانتخابات، هو نظام الانتخابات، حيث ينص القانون المصادق عليه أن نظام الانتخابات يكون نظام التنافس بين الأحزاب، وعليه، فإن المرشح الرئاسي للحزب الحاصل على أغلبية أصوات الناخبين، يكون تلقائيا رئيس الجمهورية الصومالية دون انتخابه من قبل البرلمان، وفي هذا مخالفة للدستور الصومالي المؤقت الّذي ينص على أن أعضاء البرلمان هم الّذين ينتخبون رئيس الجهورية الصومالية .
هذه المواد وغيرها كانت كفيلة بإحداث توتّرات سياسية بين الحكومة الاتّحادية والولايات الفيدرالية من جانب، وبين الحكومة الاتّحادية والأحزاب السياسية من جانب آخر. مما أدّى إلى تبادل تصريحات عنيفة بينهما عبر وسائل الإعلام المحلّية، حيث أصدرت بعض الولايات الفيدرالية مثل بونتلاند، غلمذغ وجوبالاند بيانات صحفية تدعو الحكومة الاتّحادية إلى أن تعيد النظر إلى القوانين التي يصادق عليها مجلسها الوزاري لمخالفتها لمواد في الدستور الصومالي . في حين أصدرت خمسة أحزاب سياسية منها: حزب وذجر، وحزب التقدم الوطني، وغيرهما من الأحزاب السياسية في الصومال بيانا موحّدا أبدوا فيه قلقهم إزاء تمديد فترة الحكومة الحالية استفادة من الثغرات القانونية الموجودة في القانون المصادق عليه. واقترحت الأحزاب السياسية التي أصدرت البيان الموحّد عدّة مقترحات منها:
1. أن يكون نظام الانتخابات نظام (صوت واحد لشخص واحد) تتم المنافسة فيه بين الأحزاب السياسية وفقا للدّستور الصومالي المؤقت.
2. إزالة الثغرات والأخطاء القانونية الموجودة في هذا القانون، وخاصة فيما يتعلّق بانتخاب رئيس الجمهورية الصومالية.
3. أن يكون قانون الانتخابات ناتجا عن توافق سياسي لشرائح المجتمع الصومالي بما فيهم الولايات الفيدرالية والأحزاب السياسية، وغير ذلك من المقترحات التي تدور حول قانون الانتخابات الصومالية .
إلى جانب تلك التحدّيات، هناك عدّة تحدّيات أخرى تواجه عملية انتخابات 2020م، من بينها تحدّيات فنّية تتعلّق بخبرة العاملين في إعداد الانتخابات، حيث أنّ هذه الانتخابات تعدّ الأولى من نوعها في الصومال بعد نصف قرن تقريبا، وتأتي أيضا إثر التعافي البطيء للبلاد من ويلات الحرب الأهلية مما يتطلّب من اللجنة المخصصة لهذا الشأن بذل مزيد من الجهد، وخاصة فيما يتعلّق بتدريب الشعب على متطلّبات عملية الانتخابات وتوعيته على المشاركة فيها، كما أنّ الخلافات السياسية التي أصبحت سمة أساسية للعلاقات بين الحكومة الاتّحادية والولايات الفيدرالية تعدّ تحدّيا كبيرا يعيق سير العملية الانتخابية، حيث إنّ الحكومة الاتّحادية تسعى إلى فرض هيمنتها وسيطرتها الفعلية على الولايات الفيدرالية وذلك عن طريق تنصيب رؤساء موالين لها وإقصاء معارضيها من رؤساء الولايات كما حدث مع شريف حسن شيخ آدم الرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال، ومنع كل منافس قوي ومستقل من الوصول إلى سدّة الحكم في الولايات الفيدرالية كما حدث مع المرشح الرئاسي السابق لولاية جنوب غرب الصومال الشيخ مختار روبو علي أبو منصور الّذي يقبع الآن في سجون الحكومة الاتّحادية، مما أثار اضطرابات أمنية راح ضحيتها أبرياء من سكّان ولاية جنوب غرب الصومال، وما تبعها من أزمات دبلوماسية مع القوى الخارجية وعلى رأسها طرد مبعوث الأمم المتحدة في الصومال نيكلوس هايسوم الّذي طالب بإجراء تحقيق حول الاضطرابات الأمنية في جنوب غرب الصومال، كما أنّه أبدى قلقله تجاه إمكانية تأثير تصرّفات الحكومة الاتّحادية في انتخابات 2020م، حيث أبلغ هايسوم مجلس الأمن ” بأن ما يشاع عن تدخل الحكومة الاتحادية في الانتخابات المحلية وأعمال العنف التي أعقبت اعتقال روبو “لا تبشر بالخير للعمليات الانتخابية المقبلة في المناطق الأخرى أو الانتخابات العامة في 2020م” كما أفاد بذلك هايسوم لمجلس الأمن . كما تسعى الحكومة الاتّحادية –أيضا- للتصالح والتّفاهم مع رؤساء الولايات على أن يعملوا وفق خطّتها السياسية لإدارة البلاد كما حدث مع محمد عبدي واري رئيس ولاية هير شبيلى، لكن في المقابل، تندّد الحكومة الاتّحادية التصرّفات السياسية لبعض الولايات الفيدرالية، حيث تسعى هذه الولايات إلى إقامة علاقات قوية مع قوى خارجية، وهذا مما تعتبره الحكومة الاتّحادية من اختصاصاتها السياسية والدّستورية، وعليه فإنّ هذه التجاذبات السياسية بين الحكومة الاتّحادية والولايات الفيدرالية سيؤثّر حتما على سير عملية الانتخابات العامة التي ستُجرى في 2020م.
الخاتمة
إنّ إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في 2020م، يمثّل إنجازا كبيرا للتّجربة السياسية الصومالية لما بعد الحرب الأهلية. ولكنّ ذلك لن يأتي عن فراغ، بل لا بدّ من استيفاء شروطها ومتطلّباتها، وفي هذا السياق يقترح بعض المتابعين لمشروع انتخابات 2020م ما يأتي:
1. تنظيم مباحثات سياسية لكافة شرائح المجتمع من علماء دين، وسياسيين، ومدنيين ومثقفين للوصول إلى توافق سياسي يمكن الرجوع إليه أو الانطلاق منه فيما يتعلّق بالشؤون السياسية الدّاخلية.
2. القضاء على الخلافات بين الحكومة الاتّحادية والولايات الفيدرالية وتعزيز التعاون بينهما فيما يخدم المصلحة العامة للبلاد والعباد.
3. توفير جوّ أمني يشعر فيه الناخب بالأمن والأمان أثناء عملية الانتخابات وقبلها وبعدها.
4. وجود كوادر فنّية تستطيع استيعاب المتطلّبات الفنية لعملية الانتخابات العامة، وخاصة فيما يتعلّق بإجراء المسح الشامل في المناطق التي تشهدها الانتخابات، وإجراء إحصائيات حول عدد الناخبين، ومعرفة طرق فرز الأصوات، وحلّ الشكاوى الناجمة عن الانتخابات في الوقت المناسب.