لاسعانود- أصدرت وزارة الطاقة والموارد المائية والمعادن في إدارة شمال شرق الصومال أمرا إلى جميع الشركات المتواجدة في منطقة سناغ والمتورطة في عمليات التعدين غير القانونية.

تم من خلال هذا الأمر، الذي وقّعه المدير العام للوزارة، سلمان آدم حسن، إبلاغ الشركات بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك لحماية الممتلكات العامة والموارد الطبيعية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الأراضي والموارد البرية والبحرية ثروة وطنية تستدعي الحماية، وأن أي إجراء لاستخراج هذه الموارد يجب أن يكون وفقا لقوانين إدارة شمال شرق الصومال والحكومة الفيدرالية الصومالية.

وكانت الحكومة الصومالية قد كشفت مؤخرا عن شركات وشخصيات متورطة في عملية تعدين غير قانونية في مناطق مختلفة بالصومال ودعت الجهات المتورطة في تلك العملية بإيقافها باعتبارها انتهاكا لدستور البلاد والاتفاقيات المتعلقة بإدارة الموارد واللوائج الدولية الخاصة بحماية سيادة الدول وإدارة الموارد الطبيعية.