غروي- حظرت إدارة بونتلاند عقد اجتماعات سياسية في العاصمة غروي دون موافقتها، مع توجيه تحذير خاص إلى سياسيي المعارضة غير المنتمين إلى أحزاب سياسية مسجلة في بونتلاند.

اتخذت لجنة منطقة نغال للأمن الإقليمي هذا القرار ، عقب اجتماع عقدته الأربعاء في غروي، وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من الإعلان عن تشكيل مجلس معارض يُسمى “مجلس العدالة والديمقراطية” في المدينة، والذي يُقال إنه تم تشكيله لحماية حقوق المواطنين ومساءلة الإدارة.

 وصرح عمدة غروي، جيدي أحمد توري، بأنهم لن يقبلوا أي محاولة للقيام بأعمال من شأنها تقويض استقرار المدينة ونظامها، وقال : “سنتخذ إجراءات ضد أي عمل من شأنه أن يُخل بأمن مدينة غروي ونظامها”.

 في غضون ذلك، عارض سياسيون معارضون القرار بشدة، ووصفوه بأنه انعكاس لرفض إدارة بونتلاند الاستماع إلى المنتقدين أو من يختلفون مع الحكومة في وجهات النظر.

و أدان وزير مالية بونتلاند السابق، حسن شري أبغال، تصريحات لجنة الأمن، واصفا إياها بأنها “خطوة ضد دستور بونتلاند ومبادئ الولاية”.

 وأضاف شري: “أن التصريحات التي صدرت في اجتماع غروي ، والتي تفيد حظر عقد اجتماعات سياسية في العاصمة دون موافقة الحكومة، تُظهر بوضوح القمع السياسي والانتهاك للأحكام الدستورية التي تضمن حرية التجمع والتعبير”.

 وأوضح الوزير السابق أن الإدارة الحالية انحرفت عن الإطار الدستوري الذي تأسست عليه بونتلاند، مما يشير إلى فقدان الانفتاح والشفافية واحترام حريات المواطنين.