استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مسـاء الأربعاء الـــ 12 سبتمبر الجاري، أعمال القمة الاستثنائيـة الـ 33 للهيئـة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “الإيغاد” التي استمرت لمـدة يوم واحــد.

وتصـدرت جدول أعمال القمة قضية إحلال السلام في جنوب السودان الـذي يعاني من صراع سياسي وعرقي محموم، منذ سنوات، إلى جانب بحث العديد من القضايا والملفات الساخنة بالمنطقة على رأسها ملف النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، وتطور العلاقات بيـن دول المنطقة، وكذلك مناقشة الترتيبات المتعلقـة بعودة إريتريا لمنظمة”الإيغاد”، بعد تعليق عضـويتها في عام 2007م، لاحتجاجها على موقف المنظمة من الغزو الإثيوبي على الصومال.

وكانت فعاليات الدورة الـ 33 لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة “الإيغاد” قد بدأت صباح الأربعاء، بجلسـة تحضيرية لمجلس وزراء خارجيـة دول الأعضـاء، جرى فيها البحث استكمالاً لجهود الوساطة التي تبذلها منظمة “الإيغاد”لإنهاء النزاع في دولة جنوب السودان، وسبل التوصل إلى تسوية نهائية حول القضايا العالقة بيـن أطراف الأزمة، ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيـة السلام الشاملة التي وقع عليها الفرقاء الجنوبيون في الـ 15 أغسطس الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفي مساء الأربعاء، افتتحت رسمياً أعمال القمة التي ترأسها رئيـس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، بحضور عدد من رؤساء دول الأعضاء، متمثلاً بكل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيـس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، إضافة إلى رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وممثلي المعارضة في جنوب السودان، فضلاً عن أمين عام الهيئة الحكومية للتنمية، السيـد/ محبوب معلم، وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية.

وكانت الجلسة الافتتاحية أعقبتها مراسيم التوقيع النهائي لاتفاقية “السلام الشامل” في جنوب السودان بيـــن الرئيس سلفا كيـر، وزعيم المتمردين رياك مشار، وسـط حضور رؤساء دول “الإيغاد” وممثلي الاتحاد الإفريقي وعدد من الهيئات الدولية.

وينظر إلى هذه الاتفاقية الجديدة ، بأنها تمثل لدولة جنوب السودان، أملها “الوحيد” لاستعادة السلام والاستقرار، والخروج من ديمومة حالة الاحتراب السياسي والاجتماعي التي تعصف بالبلاد.

ويذكر أن هذه الاتفاقية ليست هي الأولى من نوعها يتم التوقيع عليها، إذ سبق للطرفين أن أبرما اتفاقية مماثلة في أغسطس 2015م، لم تنجح في وقف الاقتتال وإنهاء النزاع في جنوب السودان.

ورغم ذلك يتوقع كثير من المراقبين، أن تنجح الاتفاقية – هذه المرة – في إنهاء النزاع وإحلال السلام في جنوب السودان، نتيجة لتوافر جملة من الأسباب والعوامل يمكن تلخيصها على النحـو التالي:

الضغوط الإقليمية والدوليـة، التي ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وحسم الخلاف حول القضايا الرئيسيـة المتعلقة بنظام الحكم وتقاسـم السلطـة والترتيبات الأمنيـة وغيرها، علاوة على الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تواجه حكومة جنوب السـودان والمعارضة على حـد سـواء، مما قد يدفع الطرفيـن للتمسك بهذه الاتفاقيـة، أضف إلى ذلك عدم رغبة الطرفيـن في مواجهة مزيد من العقوبات، لا سيما وأن مجلـس الأمن الدولي قـد تبنى في مطلع يونيـو الماضي، مشروع قرار يمنح الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، مهلـة 30 يوماً، لإنهاء الاقتتال والتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات دوليـة محتملـة.

وفي المقابل يرى العديد من المراقبين، أن ثمة تحديات سياسية وأمنية كثيرة ماثلة أمام منظمة “الإيغاد” وأطراف أزمة جنوب السودان، لتطبيق بنود الاتفاقيـة وإنزالها على أرض الواقع.

ورغم هـذا التأييـد الإقليمي والدولي غيـر المسبـوق الذي حظيت به “الاتفاقيـة الجديدة” ألا أن هناك مخاوف حقيقيـة جادة من ألا يختلف مصيرها، كثيـراً عن مصير اتفاقيات سابقة مماثلة ظلت بنودها حبراً على ورق، نتيجة لتباعـد مواقف الطرفين حول تقاسم السلطة والترتيبات الأمنيـة.

وقد تفجر هذا الصراع العنيف الذي يعيشها جنوب السودان في ديسمبـر عام 2013م، إثر اتهام الرئيس سلفا كير ميارديت، المنتمي لقبيـلة “الدينكا، نائبه ريك مشار، المنتمي لقبيلة “النوير” بالتخطيط للانقلاب عليـــه، وبالتالي أصدر مرسوماً رئاسياً بموجبه أقال نائبه مشار من منصبه في الحكومة، مما أدى إلى اندلاع معارك بيــــن القوات المواليـة لكل منهما، تسببت بمقتل وتشريد عشرات الآلاف، وإشاعة العنف والفوضى في أنحاء الدولة الوليدة.