هرغيسا – ذكرت مصادر صحفية أن سلطات إدارة أرض الصومال بدأت اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تضخم الأسعار الذي أثر سلبا على الوضع الاقتصادي في الإدارة الانفصالية.

وأفادت المصادر أن سلطات أرض الصومال ضاعفت الضرائب المفروضة على “نبات القات” المستود من الخارج، كما منعت السلطات شركات الاتصالات من تحويل أقل من 100 دولار إلى رصيد الكتروني.

وأشارت تقارير إلى أن تداول العملات الأجنبية، وبالتحديد الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، أدى إلى انخفاض قيمة عملة أرض الصومال (الشلنغ).

يذكر أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن جمهورية الصومال من طرف واحد عام 1991، ولم تنل حتى الآن أي اعتراف دولي رغم الأمن والاستقرار.