أديس أبابا – أقال النائب العام في إثيوبيا خمسة من كبار المسؤولين بالسجون قبل ساعات من تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تناول بالتفصيل التعذيب وانتهاكات أخرى في أحد السجون سيئة السمعة وحث الحكومة على محاسبة المسؤولين عن ذلك.

تأتي الإقالات ضمن سلسلة من الإصلاحات الكبيرة التي بدأها رئيس الوزراء أبي أحمد (41 عاماً) الذي تولى المنصب في أبريل/ نيسان.

ووفقا لمصادر صحفية أعلن النائب العام برهانو تسيجايي إقالة مسؤولين متهمين بالانتهاك بحقوق الإنسان ومن بينهم مدير الإدارة الاتحادية للسجون.

وكان أبي أحمد قد أقال في الآونة الأخيرة رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات الوطنية، وتأتي إقالة مسؤولي السجون بعد أسابيع من حديث أبي أمام البرلمان بصراحة لم يسبق لها مثيل عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في عهد سلفه.

وكانت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداسان، قد رحبت الشهر الماضي بإلغاء مرسوم حالة الطوارئ في إثيوبيا، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لانتهاء صلاحيته، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونين وغيرهم من الأفراد الذين اعتقلوا في 26 من مايو الماضي، بعد مشاركتهم بالاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

واعتبرت المتحدثة الأممية في حديثها أن هذه التطورات الأخيرة هي مؤشرات إيجابية، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في شرق إفريقيا على استعداد للمساعدة في مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

المصدر: وكالات