أديس أبابا – أعلنت إثيوبيا عن إجراءات جديدة يوم الأحد في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة ستة أشهر بالبلاد. شملت الإجراءات فرض قيود على المعارضة وتحركات الدبلوماسيين وتطبيق حظر للتجول حول المشروعات الكبرى.

كان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين أعلن حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الشهر قائلا إن الإضطرابات التي عمت البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

ولقي أكثر من 500 شخص حتفهم في احتجاجات في منطقة أوروميا القريبة من العاصمة أديس أبابا وفي مناطق أخرى منذ العام الماضي بعد أن أثار الغضب من مشروع تنموي للعاصمة مظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة بشأن السياسة وانتهاكات حقوق الإنسان. وبدأ سريان حالة الطوارئ في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وبموجب التعليمات التي نشرت يوم الاحد يحظر على أحزاب المعارضة إصدار تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا “لسيادة وأمن البلاد ونظامها الدستوري.”

وتشمل الإجراءات منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازل بدون إذن قضائي. وتحظر الإجراءات أيضا أي اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة على أنها “حركات إرهابية”.

وتصنف إثيوبيا خمس جماعات منها حركتان مسلحتان انفصاليتان كمنظمات إرهابية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض حظر للتجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. وبموجب الحظر يحظر على أي شخص الاقتراب من “المنشآت الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والمصانع و(المنشآت) الأخرى” ولا يشمل ذلك الموظفين المصرح لهم.

ويحظر أيضا على الدبلوماسيين الانتقال لمسافة تبعد أكثر من 40 كيلومترا عن العاصمة.

المصدر: رويترز