أديس أبابا – أعلنت إثيوبيا، أمس الإثنين، أنها تقدمت رسميا بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على إريتريا من جانب مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أمس الإثنين، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس في العاصمة أديس أبابا.

من جانبه، أشاد جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، بعودة العلاقات الإريترية الإثيوبية.

وأوضح أن عودة العلاقات “ليست مهمة على مستوى البلدين فحسب وإنما على مستوى المنطقة والعالم”، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على إريتريا “يمكن رفعها إذا انتفت الأسباب التي أدت لهذه العقوبات”.

وأضاف أن “إريتريا بحاجة إلى أن تبرهن على انتهاء الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات”.

يأتي طلب إثيوبيا بشأن رفع العقوبات الدولية المفرضوة على اريتريا بعد يوم من قمة تاريخية جمعت بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أقورقي، أذنت ببدء تطبيع العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من الخصومة، حيث وقّع زعيما إثيوبيا وإريتريا “إعلان سلام وصداقة مشترك”، الإثنين.

ونص الإعلان -الذي تضمّن 5 بنود رئيسية- على إعلان نهاية الحرب بين البلدين، والتبشير بعهد جديد من السلام والتعاون، وأن تعمل الدولتان على تعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، بالإضافة إلى استئناف رحلات النقل والتجارة والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية، وتنفيذ قرار ترسيم الحدود، وضمان السلام والتنمية والتعاون الإقليميين.

واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، لكن صراعا حدوديا حول بلدة “بادمي” اندلع بينهما عام 1998، وقُطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

وشهدت الجزائر، في ديسمبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، أنهت الحرب الحدودية، لكن دون تطبيع العلاقات.

المصدر: وكالات