أديس أبابا – أصدرت الحكومة الإثيوبية يوم أمس الجمعة قرارا برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكتوبر الماضي بعد مقتل مئات الأشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وأعطى برلمان إثيوبيا موافقته على إنهاء قانون الطوارئ الذي قيد عددا من الحقوق، وأدى لاعتقال أكثر من 21 ألف شخص.

وأكد وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيجيسا خلال جلسة استثنائية للبرلمان أن 21 ألفا و100 شخص أوقفوا في إطار حالة الطوارئ التي مددت أربعة أشهر في آذار/مارس الماضي، مشيرا إلى الإفراج عن ثلثي هؤلاء الموقوفين بعد إخضاعهم لبرنامج “إعادة التأهيل”، لكن 7700 ما زالوا يخضعون لملاحقات قضائية.

يذكر أن السلطات الإثيوبية فرضت حالة الطوارئ بعد عام على بدء تظاهرات معادية للحكومة تعد الأكبر منذ 25 عاما وأسفرت عن سقوط 940 قتيلا حسب تقريرين نشرتهما اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.

المصدر: وكالات