استضافت دولة جيبوتي بداية الأسبوع الماضي قمة استشارية جمعت بين قادة جيبوتي والصومال وأثيوبيا الهدف منها كان وضع الطرفين الصوماليين (الصومال وأرض الصومال) في طاولة المحادثات المباشرة بينهما على أعلى المستوى وذلك بحضورسفير الولايات المتحدة إلى الصومال ومندوبين من الإتحاد الأوروبي والأفريفي وكذلك الأمين العام الجديد لـ منظمة إيجاد. وهذه المحادثات المباشرة تابعة لقمة سابقة جمعت بين رئيس الصومال السيد محمد عبد الله “فرماجو” مع رئيس جمهورية أرض الصومال غيرالمعترف بها دوليا السيد موسى بيحي في أديس أبابا في فبراير الماضي بدعوة من رئيس وزراء أثيوبيا السيد د. أبي أحمد. وكان من المقرر أن يليها لقاء آخر يتمّ في هرجيسا ويكون بين القادة الثلاثة فيما بينهم في وقت مبكر من هذا اللقاء ولكن ذلك لم يحدث بسبب تراجع هرجيسا عن ترتيبات د.أبي السريعة النهج. ورافق الرئيس فرماجو في القمة رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء وثلاثة من الوزراء وعدد آخر يشمل نائبة برلمانية ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراجعة الدستور والنائب العام إلى عدد آخرمن المسئولين والمستشارين بينما من الجانب المقابل قاد الوفد الرئيس بيحي ورافقه في حضور القمة عدد من الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ وشخصيات مستقلة ثمثل مسؤلين سابقين شاركوا في المحادثات السابقة بين الطرفين.

ويعد هذ اللقاء الرسمي بين الطرفين هو الثامن من نوعه، واستضافت تركيا معظم جولات المحادثات السابقة ووقع بعض منها في عواصم أخرى من بينها جيبوتي. وبدأت المحادثات المباشرة  بين الطرفين في عهد رئاسة شريف شيخ أحمد 2009-2012م في لندن في 2012م وتكثفت في عهد رئاسة حسن شيخ محمود 2012-2017م  في تركيا ونتج عنها التوصل إلى اتفاقات جزئية حول بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني وقضايا المجال الجوي وتقاسم المساعدات الدولية المانحة إلى الصومال وكذلك عدم تسييس المسائل الإنسانية والإنمائية تمهيدا إلى محادثات شاملة مؤدية إلى الوحدة الطوعية أوالتوحد مرة أخرى. ويبدو أن جيبوتي حريصة أكثر من غيرها في الدفع  الدائم باتجاه حل الأزمة الصومالية، معتبرة بذلك أن الصومال الموحد يكون بالنسبة لها عمقا استراتيجيا يمكن الاحتماء به في ظل احتمال تعرضها لأي أزمات أوعدوان خارجي. واستضافت لهذ السبب، أكثر من مؤتمرات مصيرية في القضية الصومالية، ربما كان أهمها المؤتمر الأول والثاني الذي نتج عنه الاتفاق على اختيارالسيد علي مهدي رئيسا للبلاد في 1991م في عهد الرئيس حسن جوليد ومؤتمر”عرته” في 2000م الأكثرأهمية من بين المؤتمرات السياسية التصالحية الصومالية على الإطلاق. وتبدي جيبوتي استعدادها الدائم لرعاية أي لقاء يؤدي إلى وفاق جزئي واستضافة أي مؤتمريقود  إلى صلح شامل بين الأطراف المختلفة  في الصومال. 

 ويؤكد البيان الصادرمن القمة في جيبوتي في 14 يونيو أهمية دور جيبوتي في بناء وصناعة السلام         في المنطقة ومحدودية التقدم  الذي تم التوصل إليه في الجولات السابقة في عهدي رئاسة شريف وحسن. ووفقا لبيان القمة، اتفق الرئيس فرماجو مع بيحي على الاستمرار في المحادثات المباشرة البادئة وتعيين لجنة وزارية فنية مشتركة بالإضافة إلى متابعة المسائل العالقة المتفق عليها بين الطرفين سابقا وعدم تسييس مسائل التنمية والمساعدات والاستثماروأن تكون جيبوتي محطة الجولات القادمة للمحادثات المنطلقة. ولا تختلف بنود محضر الجلسات المتفق عليها والموقعة بين الطرفين في17 يونيو عن البيان الأول الصادر من القمة سوى التشديد على بناء الثقة والاتفاق على تعيين لجان فنية فرعية ثلاثة تعمل في محاور مختلفة، بحيث أن اللجنة الأولى تكون خاصة للاستثمار والتنمية والمساعدات الإنسانية والثانية تكون للمجال الجوي وكيفية تقسيم عوائده والثالثة تكون للأمن. وستجتمع تلك اللجان الثلاثة في جيبوتي بعد 15 يوما من توقيع المحضر   و تتحول اللجنة الفنية الوزارية المشتركة  إلى لجنة دائمة ستعود هي أيضا في جيبوتي بعد 45 يوما من توقيع محضر الجلسات لمتابعة وتقييم التقدم الذي تم احرازه من قبل فعاليات اللجان الفرعية .

 ومن اللافت للنظر أن رؤساء الدول الثلاث المجتمعة في القمة ستشهد انتخابات رئاسية خلال عام، مما يعني أن كلا منهم في سباق مع الزمن للعمل على ما يمكن أن يكون إضاقة زائدة في رصيدهم السياسي. وقد يمكن أن تأتي تلك الإضافة في الأرصدة بحل الملفات الصعبة العالقة أوإحراز إنجاز سياسي خالد يعكس أثره على الناخب سواء على مستوى الوطن أوالإقليم. وتصل عدد المحادثات الصومالية– الصومالية  أوالمؤتمرات التي ترعاها الدول ذات الاهتمام بالحالة الصومالية إلى 15 مؤتمرا وهي كلها مؤتمرات كانت الدول الراعية أوالمسضيفة لها تسعى إلى حلحلة الأزمة الصومالية بأهداف واستراتيجيات غير منسجمة مع بعضها البعض. وتعتبر تركيا وجيبوتي من بين الدول الأكثر اهتماما بالقضية الصومالية بينما الولايات المتحدة قلقة من تمدد الصين وروسيا في المنطقة وتسعى إلى اغلاق وجهيهما في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وفي منطقة القرن الأفريقي وتعمل مع أثيوبيا الحالية بقيادة د.أبي أحمد الفائز بجائزة نوبل للسلام بتحقيق استقرارسياسي في المنطقة يحوّل الوحدات السياسية في الإقليم إلى كتلة واحدة يسود فيما بينها التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي فيما بينهم بدلا من الصراعات والحروب اللامنتهية والسائدة في المنطقة على مدى العقود الأخيرة، وتعتبران مسألة الوحدة شأنا داخليا خاصا بين الطرفين تعزّز آفاق الاستثمارالمستقبلي وعقد الصفقات التجارية والتعاون الاسترتيحي بينهما وبين الصومال الموحدة  في حالة النجاج بذلك .   

ويبدو أن وجهات النظر بين الصومال وأرض الصومال متباينة وربمّا تكون أبعد مما تتصوره الجهات الراعية للمحادثات بينهما، حيث إن القادة في الصومال يريدون العودة إلى خيار الوحدة الطوعية سريعا والاعتماد إلى صيغة جديدة لتقاسم السلطة واتخذت في هذ الأطار أكثر من خطوة شملت على تعيين لجان مؤقتة  ولجنة وطنية مستقلة خاصة للتفاوض مع أرض الصومال وإبداء بعض التنازلات في بعض المسائل المهمة لها  وكذلك تقديم اعتذار علني على لسان رئيس الجمهورية على ما حدث لسكانها  من تعديات وأضرارعلى يد النظام السابق بينما الطرف الآخر يقول أن ما نريده من الصومال هو الاعتراف باستقلالنا الأحادي وتلقينا من الوحدة صدمات متوالية شملت العهدين المدني1960-1969م والعسكري 1969-1991م. وعندما حدث الانهيار الكلي للدولة المركزية في الصومال عام 1991م أخذنا خيار الانفصال الأحادي في العام ذاته ولا يبدو في المشهد السياسي القائم في الصومال ما يحفزنا بالعودة إلى الوحدة  السريعة مع الصومال مرة أخرى أويقنعنا على أن الوحدة تحقق لنا مصالح آنية  وتبقى  بديلا أفضل من مطلب الانفصال الأحادي الجانب . 

وترى إدارة أرض الصومال كذلك، أن الصومال هي في وضع سياسي غيرمستقر وتواجه تحديات صعبة ومعقدة وتتعدد عندها مراكز القوى ودوائر صنع القرارالسياسي نتيجة الوضع الفيدرالي القائم ووجود المجموعات المسلحة ذات القدرات الجامحة؛ وتؤمن أخيرا بأن لها الاستحقاقات المؤهلة للانفصال عن الصومال ولم تسمع من الصومال قبل، على أي مكسب أومصلحة مباشرة تحصل عليها في حالة التنازل الطوعي من خيار الانفصال أوالعودة إلى خيار الوحدة. وهذه الرؤية من أرض الصومال لاتلتقي في الوسط مع الرؤية الصومالية التي تختزل الموضوع برمته بالوحدة والحكم  وتقاسم السلطة وتجاوز رواسب الماضي والانقسام السياسي، أي  أن الطرفين يمكن الاتفاق بينهما دائما على استئناف المحادثات بسهولة والتوافق على بعض المسائل الفرعية والخلافية بينهما ولكن الهوة بين الطرفين شاسعة بالنظر إلى تصوراتهما المتباينة    في الحدود النهائية من المحادثات. 

ويلاحظ من هذ اللقاء أو المحادثات  الأخيرة مايلي  : – 

1. أن جميع  الأعضاء الحاليين في اللجنة الوزارية الفنية المشتركة بين الطرفين جدد في المحادثات ماعدا السيد محمد بيحي الذي كان عضوا ووزيرا من طرف أرض الصومال في المحادثات السابقة. ويبدو من تركيبة الوفدين أنه يغلب عليهما الطابع السياسي أكثرمن جانب النظرإلى صلتهما بمواضيع المحادثات والمعرفة بما يكفي على القضايا الخلافية بينهما وأن المعرفة المتبادلة بين الوفدين        في تطورالقضايا الخلافية بينهما ليست متوازنة وليس مفهوما بعد؛ لعدم ضم الوفدين أعضاء من الوفود المشاركة في المحادثات السابقة؛ كما لم يتضمن أيضا عضوية الوفد الصومالي أعضاء من اللجنة الوطنية المعينة والمعنية  بالتفاوض مع أرض الصومال .   
2.  ساد في أجواء المحادثات حالة من التعتيم الإعلامي من حيث الأجندة ومسائل التفاوض والجدول الزمني للمحادثات وحدودها النهائية على الأقل من جانب الصومال حيث تمّ إعلان القمة من جيبوتي وصدر كذلك البيان الأول من القمة في جيبوتي وتمّ معرفة سير المحادثات على أعلى المستوى من الإحاطة الأخيرة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال السيد جيمس سوان إلى مجلس الأمن في مايوالماضي ولم ينشرأي بيان أوإيضاح عن المحادثات في الصفحات الرسمية في الدولة ولا القنوات الرسمية لها وذهبت القيادة العليا للبلاد (الرئيس ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء) مرة واحدة إلى جيبوتي.   
3.  غياب الدورالتركي وثانوية دور جيبوتي في المحادثات، حيث أن أثيوبيا والولايات المتحدة هما الطرفان الرئيسيان في رعاية المحادثات المباشرة بين الطرفين بغض النظرعن الأطراف الرديفة معهما في هذ المسار واقتصردورجيبوتي في استضافة القمة فقط ولم يتم دعوة تركيا في القمة ولا إشراكها في المحادثات المباشرة مع أن الدولتين هما من نجحا سابقا في تقريب المسافة بين الطرفين في لقائي تركيا في أبريل 2013م وفي جيبوتي في دسيمبر 2014م والتي بنيت علىهما التفاهمات الأخيرة الموضحة في بيان قمة جيبوتي الأخيرة. ولذلك يبدو أن هذه المحادثات المنطلقة تمثل مسارا مختلفا عن المسارالسابق السائر في عهدي الرئيسين شريف وحسن . 
4.  أن وقت انطلاق المحادثات بين الطرفين يتزامن قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة    في الصومال وأثيوبيا وجيبوتي أيضا ولذلك لايخلوعامل الدافع الانتخابي في عقد القمة والسعي إلى العمل على نجاح المحادثات ويخوض كل من الرئيس فرماجو ود.أبي انتخابات رئاسية ساخنة      في الشهورالمقبلة وهي انتخابات تحدد مصير مستقبلهما السياسي ومن ثمّ تحريك الركود القائم في المحادثات المتوفقة منذ سنوات والسعي إلى احراز تقدم ملموس في هذ الملف قد يساهم إلى حدما؛ تأهلهما في البقاء في الحكم أويمكن أن يعزز فرص عودتهما إلى الحكم. ويسود لدى سفيرالولايات المتحدة السيد يماموتو احساس قريب لذلك الدافع الذاتي؛ حيث أنه يتطلع إلى تحقيق إنجاز يخلد ذكراه قبل أن يدخل إلى التقاعد من عمله الوظيفي قبيل نهاية عام 2023م. ويمثل السفير يماموتو أعلى مسؤل دبلوماسي عينته الولايات المتحدة إلى الصومال حيث أنه تكونت عنده رؤية إقليمية باعتباره سفيربلاده السابق في أثيوبيا وجيبوتي قبل أن يعود إلى الخارجية للعمل ويصبح قائما بالأعمال      في دائرة أفريقيا  في الخارجية الأمريكية . 
5. أن شيء ما تغير في مسارالمحادثات بعد الذهاب إلى القمة، حيث أن ما تمّ الاتفاق عليه في نهاية المحادثات يختلف عن ما كان متوقعا منها. وأن مستوى عدد وحجم الوفود المشاركة في القمة        من الدول ومن الأطراف المتحاورة بين الطرفين وكذلك الوفود الأخرى الممثلة بالدول والاتحادات والهيئات كان الجميع يتنظرأن المحادثات ستدخل في طور الحسم والتحوّل أوعلى الأقل سيتم الاتفاق على بعض البنود الأكثر أهمية من التي تمّ الاتفاق عليها رغم أهمية ماتم الاتفاق عليه إلى الآن. 

ومع ذلك، تبقى هذه المحادثات جيدة وتجدد الأمل قي تحقيق تقدم أكثر التفاتة. والاتفاق على استئناف المحادثات بحد ذاته جيد حتى وإن لم يتم التوصل إلى نتائج محددة في بعض الجولات، وأن توقف المحادثات بين الطرفين لا يحقق مصلحة معينة لكليهما. وكان قرارعقد القمة في جيبوتي موفقا وجديتّها في إنجاح المحادثات كان ملحوظا في الفعاليات الأخيرة. وتتميزهذه المحادثات عن سابقاتها بأنها هي من النوع  الذي بدأ من الأعلى وينتهي إلى الأسفل وليس من النوع الاعتيادي الذي يبدأ من الأسفل وينتهي إلى الأعلى  وتسير بوتيرة سريعة وتملك الأطراف الراعية لها تأثيراعلى الطرفين وإرادة أقوى من سابقيها وبالذات أثيوبيا التي يصرّ رئيس وزرائها بتحقيق السلام في الإقليم ويهتم بموضوع التنمية والاستثمارفي المنطقة أكثرمن غيره ويتعاون مع مقديشو في انجاح المحادثات مع أرض الصومال ومساعيها في تحقيق الاستقراروالسلام ويحث الطرفين بالعفو والتسامح المتبادل وتجاوزالمشاحنات السياسية والعداء الاجتماعي وهو عكس ما كانت تعمله الإدارة السابقة التي كانت تعمل باستمرار في إضعاف الوحدة الوطنية وفك الارتباط بين الشمال والجنوب وتبني رؤية أرض الصومال الانفصالية في المنابر الدولية وبيعها إلى الدول العظمى. 

والتوصيات التي أعلنها رؤساء الطرفين في الجلسة الختامية كانت إيجابية للتوصل إلى تفاهمات محددة      في الجولات القادمة والتوافق على حصرالمسائل الخلافية والجدول الزمني للمحادثات بين أعضاء اللجنة المشتركة. وحتى تكون المحادثات منتجة لاحقا، ينبغي فصلها عن الأجندة الانتخابية في الأطراف المعنية، وتفكيك مسائل الخلاف إلى مسائل أصلية وفرعية منحصرة. وينبغي للطرفين إبداء المرونة في ترتيب وتقديم المسائل  الخلافية بينهما وأن يكون تنفيذ بنود الاتفاق مرتبطا بعضه ببعض بحيث أن عدم تنفيذ احداها من قبل أحد الطرفين يلغي شرعية  تنفيذ البنود الأخرى المتفق عليها سابقا وأن يتوقف الطرفان عن طرح الشروط المسبقة وطلب فرض تشكيلة الوفود واللجان المتحاورة ولا يساعد إدارة أرض الصومال تجريمها الدائم للصومال وتحميل النظام الحالي الأضرار التي سببتها الحكومات السابقة. ومن الضروري إخراج فكرة المقدسات من المحادثات بحيث تكون الوحدة المدفوعة من طرف الصومال وحماسة الانفصال  في أرض الصومال قابلة للنقاش المفتوح وتكون القضية قضية مصلحة ومصير ومستقبل مجتمع وليست رغبة نظام    أو مصلحة شخص بعينه. وما ينبغي أن يكون مقدسا هو قضية الحرية في رغبة الوحدة والانفصال وضمان الطرفين المتحاورين في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية للذين يؤمنون بالوحدة سواء كانو يعيشون        في داخل أرض الصومال أوخارجها وكذلك الآخرون الذين يعيشون في الصومال وخارجها مؤيدين لانفصال أرض الصومال عن الصومال يكونون كذلك أحرارا في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وتكون المصلحة المشتركة بين الطرفين هي المقرّرة والمتحكمة في المحادثات  . 

سيد عمر عبد الله

باحث في الشأن الصومال

Sayidomar40@gmail.com

ملحوظة: الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً