مقديشو- أعلن أكثر من 70 عضوا من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي معارضتهم لعملية تعديل دستور البلاد التي يناقشها البرلمان في الأسابيع الأخيرة

وقال أعضاء البرلمان الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا في مقديشو إنه تم تغيير 45 مادة في الدستور وإضافة 19 مادة لم تكن مدرجة في الدستور الانتقالي الأصلي، وأشاروا إلى أنهم لن يكونوا جزءا من عملية التعديل الجارية التي وصفوها بأنها إلغاء كامل للدستور.

وقال بيان صادر عن البرلمانيين: “نحن قلقون للغاية بشأن عملية تغيير الدستور والهيكل الحكومي المتفق عليه، الأمر الذي يضر بوحدة الأمة واستقرارها السياسي”.

وذكر البيان أن الاتفاق على تعديل الدستور الذي أقره المجلس الاستشاري الوطني العام الماضي لم يحظ بالإجماع الوطني لغياب ولاية بونتلاند عنه، واتهم رئاسة البرلمان بالفشل في احترام الفصل في السلطات لمؤسسات الدولة.