نيروبي- عقد في العاصمة الكينية نيروبي مؤتمر شارك فيه أصحاب المصلحة السياسية في الصومال في الـ 10 من شهر مارس الجاري لمناقشة الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وحضر المؤتمر نواب في مجلس الشعب الصومالي وممثلون للولايات الإقليمية وإقليم بنادر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة النماذج الانتخابية البديلة في حال الفشل في تطبيق قانون الاتنخابات الذي صادق عليه البرلمان الصومالي ووقع عليه الرئيس محمد عبد الله فرماجو والذي نص على إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد.

وبعد مناقشات عميقة للأوضاع السياسية والعقبات التي تحيط بإجراء انتخابات مباشرة في البلاد اكدوا أن التمديد للحكومة أو البرلمان أمر غير وارد، وأشاروا إلى أن ولاية البرلمان الفيدرالي العاشر ستنتهي في 26 ديسمبر 2020، وأن من غير المقبول اتخاذ الأوضاع الأمنية أو إكمال قانون الانتخابات أو الخلافات السياسية ذريعة إلى التمديد الذي وصفوه بالخطير، مشددين على ضرورة الحصول على نموذج يمكن تنفيذه لإجراء الانتخابات على المستوى الفيدرالي.

وقدم أصحاب المصلحة السياسية اقتراحات بشأن الانتخابات المقبلة تضمنت أن تكون غير مباشرة مع إدخال تحسينات في النموذج الانتخابي في عام 2016  من خلال رفع عدد المندوبين الذين سينتخبون نواب مجلس الشعب إلى 101 مندوبا  على الأقل وبقاء نظام 4.5 لتقاسم السلطة بين القبائل الصومالية وأن يتم تعيين المرشحين لعضوية مجلس الشعب من قبل الأحزاب السياسية أو يكونوا مستقلين.

وشملت الاقتراحات  انتخاب نواب مجلس الشيوخ وفقا للنموذج الانتخابي في عام 2016، وإيجاد نظام خاص لانتخاب النواب المنحدرين من الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) بما في ذلك تشكيل لجنة انتخابات خاصة تضم الشيوخ والأعيان من أرض الصومال، وإجراء انتخابات نواب البرلمان من أرض الصومال في إقليم بنادر أو عواصم الولايات الإقليمية.

ودعا أصحاب المصلحة في النهاية إلى عقد مؤتمر تشارك فيه الحكومة الصومالية والولايات الإقليمية والأحزاب السياسية لمناقشة نظام الانتخابات والعقبات التي تحول دون تطبيق الفيدرالية والديمقراطية في البلاد.