القاهرة- ينشغل البرلمان الكيني بمناقشة قضية زيادة عدد النساء تحت قبة البرلمان، ويتزعم زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية الكينية “آدم دعالي”، القضية باقتراحه مشروع قانون بزيادة عدد المرشحات من النساء في الأحزاب السياسية. إلا أن الطريق ليس سهلا أمام مشروع دعالي.

ومن المنتظر أن يصطدم هذا المشروع بمعارضة كبيرة بسبب ما يترتب عليه من تضخم الأجور والمرتبات المدفوعة للأعضاء مع زيادة عدد النساء المرشحات، وقد أعرب دعالي عن إصراره على المضي قدما في المشروع باعتباره مطلبا دستوريا على حد قوله.

وتعتبر هذه القضية من الموضوعات التي تثير اهتماما واسعا على الساحة السياسية في كينيا وقد سعى ناشطون من المجتمع المدني بنقل القضية إلى ساحات القضاء للمطالبة بحل البرلمان لاتهامه بالتمييز بين الجنسين وعدم مراعاته لقواعد التمثيل العادل للرجل والمرأة داخل البرلمان والذي يدعو إليه الدستور.