هرجيسا- أكدت حكومة أرض الصومال الجديدة أنها سوف تقوم بإعادة تقييم مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إثيوبيا مطلع العام الماضي لضمان أنها تخدم مصالح أرض الصومال.

وأشار وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن طاهر آدم الذي كان من أشد المنتقدين للمذكرة عندما كان معارضا للحكومة السابقة في اجتماع مع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في أرض الصومال إلى غموض يكتنف المذكرة.

وأوضح آدم أن ما تقوله إثيوبيا يختلف عما كان يقوله رئيس أرض الصومال السابق، موسى بيحي عبدي الذي كان يؤكد أنهم يؤجرون منفذا بحريا من إثيوبيا مقابل الاعتراف بأرض الصومال لكن أديس أبابا ذكرت أنها تفكر في الاعتراف بعد حصولها على المنفذ البحري.

وأكد الوزير أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقييم آثار الاتفاقية بدقة. وقال آدم: “إذا كانت مفيدة لنا وتتضمن اعترافنا، فنحن أكثر رغبة في قبولها”، مضيفا أن أرض الصومال أبلغت إثيوبيا بهذا الموقف.

وكانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها أرض الصومال مع إثيوبيا قد أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا، حيث اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية انتهاكا لسيادتها، وأصبح مستقبل مذكرة التفاهم غير واضح بعد الاتفاقية الموقعة بين الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 11 من ديسمبر الماضي.