نيويورك- رفعت أرض الصومال شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الدعم العسكري القطري للحكومة الصومالية التي حصلت مؤخرا على 68 عربة مدرعة من دولة قطر.

ودعا ياسين حاج محمود وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة أرض الصومال في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي فرانسيسكو أنتونيو كورتوريل إلى فرض رقابة جادة على أي بيع أو هبة من المعدات العسكرية إلى الحكومة الصومالية.

وذكر حاج محمود أن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات الإرهابية والإجرامية “سواء بقصد أو بسبب الإهمال” يمثل انتهاكا لحظر السلاح المفروض على الصومال إلى جانب تهديده لأمن أرض الصومال فضلا عن أمن الدول المجاورة مثل كينيا.

وقال الوزير: “إن انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصعّد النزاع الذي طال أمده مع عواقب مدمرة على الصومال ويزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك أرض الصومال.”

وأضاف أن قرار الأمم المتحدة رقم 2444 يدين أي نقل للأسلحة. وقال إن أسلحة الحكومة الصومالية غالباً ما ينتهي بها المطاف بأيدي مقاتلي حركة الشباب وتنظيم داعش.

ويأتى قلق أرض الصومال بعد أيام فقط من تأكيد الشرطة الكينية أن ثلاثة من البنادق الخمسة التى استخدمت فى الهجوم الإرهابى على مجمع فندق دوسيت 2 بنيروبي اشترتها الحكومة الفيدرالية فى الصومال.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في نوفمبر الماضي من أن المعدات العسكرية التي تشتريها الحكومة الفيدرالية الصومالية قد يتم نقلها إلى مستودعات حركات التمرد.

الجدير بالذكر أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي الأراضي الصومالية بعد سقوط الحكومة المركزية في الصومال في عام 1991 إلا أنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف المجتمع الدولي وقد جرت جولات من المحادثات بينها وبين الحكومات الصومالية المتعاقبة إلا أنها لم تسفر عن نتيجة خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة والانفصال.