مقديشو- عقد اليوم قادة الحزب الوطني الديمقراطي، وهيميلو قرن، وإليس، وودجدر، والاتحاد من أجل السلام والتنمية اجتماعا في العاصمة مقديشو ناقشوا فيه بعمق قضايا الامن القومي، وإتمام الدستور، وانتخابات عام 2020، ونظام التعددية الحزبية، والحفاظ على الحريات الدستورية.

ودعت الأحزاب السياسية الخمس في بيان مشترك إلى توصل الحكومة الصومالية والحكومات الإقليمية إلى استراتيجية وخطط أمن وطنية لاستعادة الاستقرار إلى البلاد وبناء قوات وطنية قادرة على النهوض بالمسئوليات الأمنية ومساعدة الحكومة الفيدرالية الحكومات الإقليمية في تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين ومد الولايات بالمعدات والسلاح اللذين تحصل عليهما الحكومة الفيدرالية من المجتمع الدولي، كما دعا الأحزاب إلى تحديد مقام العاصمة مقديشو وتشكيل إدارة منتخبة لإقليم بنادر تتولى المسئولية الأمنية في الإقليم وتحقيق التعاون الأمني بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والشعب الصومالي والدول الداعمة للصومال في المجال الأمني.

وفيما يتعلق بالدستور طالب البيان بحسم القضايا الدستورية التي تتطلب التفاوض بشأنها عبر مفاوضات بين أصحاب المصلحة بما فيهم الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية والأحزاب السياسية، داعيا إلى إعطاء دور للأحزاب في المشاورات الدستورية الأمر الذي سوف يعزز قيام نظام ديمقراطي على أساس التعددية الحزبية وكذلك توصل الحكومة الفيدرالية والولايات الى اتفاق بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة لإتمام الدستور مثل توزيع الثروات وتطبيق الفيدرالية ونظام إدارة الشئون المالية وغيرها والابتعاد عن صياغة الدستور بما ينسجم مع رغيات وأطماع ومصالح شخصية.

وعند الحديث عن الانتخابات حذر البيان الحكومة الفيدرالية من التشبث بالسلطة ومحاولة التمديد لنفسها مما قد يسبب التأخير في مسيرة الديمقراطية في البلاد، مطالبا بإجراء الانتخابات في موعدها وإشراك الأحزاب السياسية في خوضها مما سيشجع التنافس على أساس الأفكار والبرامج السياسية وكذلك السماح للأحزاب بفتح مكاتب في جميع مناطق البلاد التي ستجرى فيها الانتخابات وإكمال القوانين المتعلقة بالانتخابات من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وطلبت الأحزاب في بيانها تحديد نوع الانتخابات التي ستشهدها البلاد في 2020/2021، وشددت على أن تكون اللجنة المستقلة للانتخابات محايدة ومتمتعة بالكفاءة والشفافية في إدارة انتخابات تشارك فيها الأحزاب السياسية.

وبالنسبة للأحزاب دعا البيان إلى إشراك الأحزاب السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية لدور الأحزاب المهم في سياسة البلاد وإسراع اللجنة المستقلة في الشروع في التسجيل الرسمي للأحزاب وجعل قانون الأحزاب موافقا لقانون الانتخابات المزمع طرحه إلى البرلمان الصومالي.

وبخصوص الحريات الدستورية طالبت الأحزاب الالتزام بسيادة القانون واحترام حرية القول وحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في الدستور وإعطاء مساحات للسياسيين للتعبير عن رؤيتهم إزاء التطورات السياسية والكف عن قمعهم والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بالحرية وتقديم تسهيلات للصحافة لنقل الأحداث السياسية إلى الشعب واحترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم ودعمهم لحزب أو قضية وفقا لقوانين البلاد.

وأكدت الأحزاب في بيانها تشجيعها لانعقاد مؤتمر غروي بمشاركة رئيس الجمهورية ورؤساء الولايات الإقليمية معربة عن أملها في خروجه بنتائج إيجابية بالنسبة لمسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد.