القاهرة- على الرغم مما كشفته إحصائيات أحدث تقرير للأونكتاد عن حدوث تراجع في حجم الإستثمارات المباشرة حول العالم، إلا أن هناك بشائر حملها ذات التقرير لقارة إفريقيا، وأشار إلى أن القارة قد أفلتت من موجات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر وحققت زيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ حجم الاستثمار في قارة إفريقيا 46 مليار دولار عام 2018. وحذر “الأونكتاد” من قتامة البيئة المالية العالمية بوجه عام، مشيرا إلى أن تقلبات البيئة الإقتصادية وأسعار السلع في العالم وضبابية الصورة بالنسبة للإصلاحات الضريبية والآثار المحتملة للنزاعات الدولية، تسهم في هبوط الإستثمارات العالمية.

هذا وتعد الإستثمارات الأجنبية المباشرة من الضرورات الإقتصادية للدول لدورها الحيوي في توفير رأس المال الخارجي والتكنولوجيا والأسواق العالمية، لذلك فإن ما كشفته أرقام الأونكتاد بخصوص انخفاض الإستثمارات يعد من المؤشرات المثيرة للقلق خاصة في المناطق الفقيرة نسبيا في الإستثمارات.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” قد أصدر تقريره الدوري عن آخر مؤشرات اتجاه الإستثمار في العالم، مشيرا إلى حدوث انخفاض في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر بلغ 470 مليار دولار بنسبة انخفاض وصلت إلى 13% حيث انخفضت من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة إلى 1.3 تريليون دولار،  وأن هذا الإنخفاض تركز في الدول المتقدمة في النمو مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت انخفاضا بنسبة 73% بسبب الإصلاحات الضريبية. وأفاد تقرير الأونكتاد أن هذا التراجع في الإستثمارات الأجنبية يعد الأكبر منذ عام 2004، ومن بين الدول التي شهدت تراجعا قويا سويسرا وأيرلندا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ويرجح الخبراء في الأونكتاد أن المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية ستظل تلقي بظلالها السلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 وما بعده.

على الجانب الآخر أكد التقرير أن أوضاع الإستثمار في إفريقيا أفضل حالا لما تشهده من تطور وزيادة بلغت 11% بشكل عام. وعلى مستوى الدول والمناطق شهدت منطقة شمال إفريقيا ارتفاعا في الاستثمارات بنسبة 7%  بقيمة (14 مليار دولار)، واستأثرت المملكة المغربية بنصيب كبير من الزيادة بلغت 3.6 مليار دولار بنسبة 36% بفضل الإستثمار في قطاع السيارات والقطاع المالي.

من ناحية أخرى ارتفعت التدفقات الإستثمارية في دول جنوب الصحراء الكبرى وجنوب إفريقيا، بنسبة 13% لتصل إلى 32 مليار دولار وارتفعت في جنوب إفريقيا بأكثر من الضعف وبلغت 5.3 مليار دولار. وعلى الرغم من أن المؤشر سجل انكماشا في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من مصر ونيجيريا، إلا أن مصر تظل الدولة الأكثر استقطابا للإستثمارات الأجنبية في إفريقيا رغم حدوث تقلص استثمار بلغ 6.8 مليار دولار بنسبة 8%. ويتوقع أحدث تقرير للأونكتاد تحسنا أكبر للإستثمار في إفريقيا خلال الفترة المقبلة تأسيسا على توقع حدوث زيادة في الطلب على السلع التي تنتجها قارة إفريقيا ومن ثم ارتفاع أسعارها بما يدعم التدفقات الإستثمارية المباشرة إلى القارة السمراء.

ومن المتوقع بحسب ما أورده التقرير أن المستثمرين من الدول المتقدمة النمو مثل فرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين سيظلون من أصحاب الحصص الأكبر في إفريقيا بجانب أنشطة الشركات متعددة الجنسيات من الدول النامية.

كما حظي محور تحرير التعريفات الجمركية بأهمية كبيرة في تقرير الأونكتاد والذي أشار إلى إمكانية دعم وتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 33% عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات الجمركية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيما بين البلدان الإفريقية وتهيئة فرص سوقية لتعزيز التصنيع في إفريقيا من خلال سلاسل القيمة الإقليمية. وتوقع التقرير ارتفاع الناتج المحلي لأغلب البلدان الإفريقية بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3% في حال تطبيق قواعد المنشأ تطبيقاً كاملاً،  بما يسمح بإلغاء التعريفات الجمركية بين بلدان القارة السمراء.