مقديشو- أقرّ البرلمان الصومالي في جلسة عقدها يوم الأربعاء تعديلات رئيسية على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

 يهدف هذا التشريع الجديد إلى تعزيز تدابير مكافحة الجرائم المالية والمواءمة مع المعايير الدولية، مما يُمثل خطوة رئيسية في جهود الصومال المستمرة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

وتهدف هذه التعديلات، التي أُقرّت بتأييد ساحق، إلى تعزيز جهود الصومال لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما تحديان حاسمان أعاقا تنمية البلاد واستقرارها.

 كما يُنظر إلى هذا الإصلاح على أنه التزام مهم من جانب الحكومة الصومالية بالوفاء بالمعايير التنظيمية العالمية وتحسين شفافية نظامها المالي ومساءلته.

 تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الصومال ضغوطا متزايدة من المنظمات الدولية، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، لمعالجة الثغرات في إطارها التنظيمي المالي.

 ويشير إقرار التعديلات إلى رغبة الحكومة في تبني أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع توقعات المؤسسات المالية الدولية.