واشنطن – وسّعت الولايات المتحدة قائمة المسؤولين الصوماليين الخاضعين لقيود التأشيرات بسبب المزيد من التأخير في اختتام الانتخابات البرلمانية.

وجاء في بيان صحفي أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكين “بعد فشل الحكومة الصومالية في الوفاء بالموعد النهائي المحدد لاختتام الانتخابات في 15 مارس، تقوم الولايات المتحدة بتوسيع قائمة الأفراد الصوماليين الخاضعين لقيود التأشيرات”.

وأضاف البيان “إنني أتخذ هذه الخطوة وفقا للسياسة التي أعلنا عنها في 8 فبراير، وفقا للمادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية ، لتقييد إصدار التأشيرات للأشخاص الذين يعتقد أنهم المسؤولون عن، أو المساهمون في تعطيل العملية الديمقراطية في الصومال “.

ولم يكشف بلينكين عن الأفراد الجدد الذين تمت إضافتهم إلى قائمة القيود. من المعتقد أن هؤلاء الأفراد سيعرفون القيود المفروضة عليهم عندما يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

وقال بلينكين”هناك تقارير موثوقة عن أخطاء منهجية. وأضاف: “يتعرض الصحفيون أو أعضاء أحزاب المعارضة الذين يعملون على دعم المؤسسات الديمقراطية وشفافية الانتخابات للترهيب والاعتقالات والعنف”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقييم التعيينات الإضافية بموجب هذه السياسة والأدوات الأخرى المتاحة لها لتعزيز المساءلة ودعم الاختتام السريع للعملية الانتخابية في الصومال بطريقة موثوقة وشفافة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم الشعب الصومالي بقوة وتظل ملتزمة بالعمل من أجل النهوض بالديمقراطية والازدهار.