مقديشو – تسعى الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق نحو 40 مواطنا صوماليا مسجونين حاليا في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها لضمان حماية مواطنيها قانونيا في الخارج.

وأفاد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، حسن معلم، يوم الجمعة، بأنه ناقش هذا الملف مع السفير السعودي لدى الصومال. وركزت المحادثات على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

كما اقترح الوزير توقيع اتفاقية مع وزارة العدل السعودية لتبادل السجناء، تسمح للمواطنين الصوماليين المدانين بقضاء عقوباتهم في الصومال.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد إعدام المواطن الصومالي محمد نور حسين، الذي قُتل بقطع الرأس في فبراير/شباط 2025 بتهمة تهريب المخدرات.

عقب ذلك ، نظمت عائلات السجناء الصوماليين المحكومين بالإعدام احتجاجات في مقديشو، مطالبة الحكومة الصومالية بالتدخل لحماية ذويهم.