أنقرة – وقع الصومال وتركيا اتفاقية لتعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية. وتجمع الاتفاقية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في أنقرة، بين مركز الإبلاغ المالي في الصومال ووحدة الاستخبارات المالية في تركيا وهي خطوة رئيسية في مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر حفل التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى، بما في ذلك سفير الصومال لدى تركيا، فتح الدين علي محمد، ورؤساء وكالات الاستخبارات المالية في البلدين: أمينة محمد علي، مديرة مركز الإبلاغ المالي في الصومال، وحسن كيماك، مدير وحدة الاستخبارات المالية في تركيا.

تركز الاتفاقية على منع الجرائم المالية من خلال تبادل البيانات والخبرات في الوقت المناسب. وفي بيان، سلطت الحكومة الصومالية الضوء على أهمية الاتفاقية في تعزيز الجهود الرامية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وررد في البيان “إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا المتبادل بمكافحة الجرائم المالية، وتحديدا استهداف تدفق الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الإرهاب”.

وتهدف الشراكة إلى تبسيط جمع المعلومات المالية وتحليلها وتبادلها، وضمان استجابة منسقة للجرائم المالية التي تؤثر على البلدين. كما اتفق الصومال وتركيا على التعاون في برامج التدريب وورش العمل وجهود بناء القدرات المصممة لتحسين مهارات وكفاءة وحدات الاستخبارات المالية الخاصة بهما.