لاهاي- أكد المدعي العام الصومالي الدكتور أحمد علي طاهر أن محكمة العدل الدولية بدأت النظر في النزاع في الحدود البحرية بين بلاده وكينيا.

وأشار طاهر إلى أن المحكمة استمعت إلى الجدل الذي أثير حول ما إذا كانت لها صلاحية في البت في النزاع الحدودي القائم بين الصومال وكينيا.

ونفى المدعي العام وجود اتفاقيات بين البلدين في النزاع الحدودي، مشيرا إلى تفاهمات بينهما للنقاش في النزاع القائم، معربا عن أمله في حسم القضية لصالح الصومال.