هرجيسا – رفضت المحكمة العليا في إدارة أرض الصومال الانفصالية البت في قضية رفعت إليها بشأن خلافات سياسية ناجمة عن نتائج انتخابات رئيس مجلس النواب التي جرت في هرجيسا في الأسبوع الماضي.

وفاز النائب باشي محمد فارح مرشح حزب كلميه الحاكم بمنصب رئيس مجلس النواب بإدارة أرض الصومال على منافسه عبد الرحمن محمد محمود مرشح حزب وطني المعارض بفارق صوت واحد، وذلك في جلسة انتخابية جرت في هرجيسا عاصمة أرض الصومال في السادس من شهر أغسطس الجاري.

وأثارت نتائج انتخابات منصب رئيس مجلس النواب بأرض الصومال أزمة سياسية في المجلس تطورت إلى حدوث عراك بالأيدي في إحدى جلسات المجلس الأسبوع الماضي أدت إلى إصابة رئيس مجلس النواب المنتخب بجروح طفيفة.

وطعن النائب عبد الرحمن محمد الخاسر في انتخابات منصب رئيس مجلس النواب في نتائج الانتخابات، حيث رفع شكوى إلى المحكمة العليا، إلا أن المحكمة أعلنت في بيان صدر عنها أن الشكوى المرفوعة لها لا تتوافق مع البنود الدستورية التي تسمح للمحكمة بالتدخل في القضية.

ودعت المحكمة في البيان الصادر عنها إلى تسوية الخلافات السياسية في مجلس نواب أرض الصومال بواسطة اللوائح الداخلية للمجلس.

وتأتي الخلافات الناجمة عن نتائج انتخابات منصب رئيس مجلس النواب بأرض الصومال في وقت تستعد فيه أرض الصومال للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.