غروي- أيدت المحكمة العليا في ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال قرار برلمان الولاية بتجريد العضوية من 8 من أعضائه في مطلع شهر ديسمبر الجاري.

ودعت المحكمة إلى إعداد النواب الذين سيحلون محل الثمانية وفقا لنظام انتخابات أعضاء برلمان ولاية بونتلاند.

وطلبت المحكمة من النواب السابقين دفع تعويضات عن ممتلكات عامة قاموا بتدميرها أثناء أعمال شغب وقعت مؤخرا داخل برلمان ولاية بونتلاند.

وكان النواب الذين اتهموا بالانتهاكات الدستورية قد ذكروا في وقت سابق أنهم لن يقبلوا أي حكم غير عادل ستصدره المحكمة العليا التي أبدوا قلقهم من نزاهة وحياد قضاتها.