مقديشو – علقت الحكومة الفيدرالية الصومالية لأول مرة على قضية عبد الكريم قلب طغح القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) الذي تم تسليمه لإثيوبيا، مما أثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية.

جاء تعليق الحكومة في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء الصومالي اليوم الأربعاء في العاصمة الصومالية مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري.

وورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء حصل على نسخة منه الصومال الجديد أن مجلس الوزراء استمع من الأجهزة الأمنية تقريرا حول الأمن وقضية القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، وقالت إنه “كان يدبر مخططات ضد الأمن الوطني وله علاقات مع حركة الشباب”.

ولم يقدم مجلس الوزراء في البيان أية تفاصيل حول العملية التي تم خلالها القبض على “قلب طغح” وتسليمه لإثيوبيا والجهة المسؤولة عن ذلك الحادث، إلا أنه تم خلال جلسة المجلس عرض اتفاقيتين في مجال التعاون الأمني بين الصومال وإثيوبيا تم توقيعهما في عامي 2015 و2016 في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود.

وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الصومالي فإن هاتين الاتفاقيتين تصنفان حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) جماعتين إرهابيتين تشكلان خطرا على أمن البلدين.

وأوضح مجلس الوزراء –في البيان- أن سياسة الحكومة مبنية على التعاون مع دول منطقة القرن الإفريقي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما وصف البيان “عبد الكريم قلب طغح” “شخصا مرتبطا بحركة الشباب ويهدد أمن الوطن”.

وأشار مجلس الوزراء في البيان إلى حرص الصومال على لعب دور نشط فيما يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وفقا للدستور والقوانين الصومالية، كما أشاد مجلس الوزراء بدور الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).

ويبدو أن مجلس الوزراء الصومالي دفع الكرة إلى ملعب الحكومة السابقة في عهد الرئيس حسن شيخ محمود للخروج من الأزمة السياسية الناجمة عن تسليم “قلب طغح” لإثيوبيا. هذا واتهم مسؤولون من جهة ONLF وأفراد من أسرة قلب طغح وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولي الدولة وخاصة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالوقوف وراء تسليم مواطن صومالي إلى إثيوبيا.