السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الصومال

الصومال الجديد

آخر تحديث: 24/01/2018

لقراءة التقرير أو تنزيله بصيغة بي دي اف انقر هنا

التقرير الأسبوعي

الرقم 16

لمحة تاريخية عن العلاقة بين البلدين

طالما أن العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم أمر مهم للغاية، فالجمهورية الصومالية منذ الاستقلال من الاستعمار على علاقات مع دول العالم، وبمستويات مختلفة، وبدأت العلاقة الأمريكية الصومالية باعتراف أمريكي رسمي بالصومال في أول يوم من استقلال الصومال 1يوليو 1960، وذلك بإرسال تهنئة من الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الرئيس الصومالي آدم عبد الله عثمان، ورفعت أمريكا قنصليتها في مقديشو إلى مستوى السفارة.

والعلاقات الصومالية الأمريكية لم تكن سارية على منوال واحد؛ بل كانت متذبذبة بين المد والجذب، كما هو معروف في عالم المصالح، الأمر الذي جعل الصومال مسرحا للصراع الدائر بين القوى العظمى في العالم؛ حيث لا يرى صناع القرار السياسي في الدول الكبرى أهمية في حد ذاتها في الدول النامية بل وسيلة لتوسيع رقعة تأثيرهم على حساب القوى الأخرى.

إبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والروس انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا بعد وصول هيلا مريام إلى سدة الحكم في أثيوبيا، وأصبح حليفا للروس، وبما أن الصومال يشرف على مضيق باب المندب – الذي يشكل المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر، والتحكم به يعني التحكم بحركة النفط من وإلى الخليج العربي – أصبحت الصومال بدوره ذا أهمية كبرى بالنسبة لواشنطن؛ إذ تستطيع الولايات المتحدة استخدامه كمنفذ تتصدى من خلاله أي تهديد عسكري روسي لآبار النفط في الشرق الأوسط. وهذه الأهمية الاستراتيجية قد دفعت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرار في نهاية السبعينيات بإقامة علاقات أمنية مع نظام سياد بري؛ حيث أنشأت قواعد عسكرية في بربرة بشمال الصومال .

وحفاظا على مصالحها في المنطقة أوسعت الولايات المتحدة علاقاتها مع الجمهورية الصومالية، وقدمت لها دعما عسكريا واقتصاديا، حتى ” بلغ الأمر بإدارة بوش أن تتقدم في شهر تموز 1989م بطلب من الكونغرس لمساعدة الحكومة الصومالية بزعامة سياد بري بمبلغ 20 مليون دولار كمساعدة للعام الاقتصادي المالي 1990م”.
وأما ما يتعلق بالجانب العسكري “قامت وزارة الدفاع الأمريكية في 28 حزيران 1988م بتقديم أسلحة فتاكة تقدر قيمتها بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي للقوات المسلحة الصومالية بما فيها 1200 بندقية إم- 16 وأسلحة أخرى تقدر قيمتها بمبلغ 2.8 مليون. وقد حدث هذا وغيره من أمريكا لوضع حد للزحف الروسي نحو القارة السمراء مما يشكل تهديدا مباشرا لمصالحها في المنطقة.

ومن خلال تلك العلاقات التي تربط بين البلدين أبرمت الحكومة السابقة في الثمانينيات من القرن الماضي مع ثلاث شركات أميركية هي “كونوكو فيليبس” وإكسون موبيل وشيفرون، وشركة رويال داتش شيل الهولندية، وشركة صناعة البترول البريطانية، لاستخراج النفط الذي يعتبر بأنه الذهب الأسود، والذي يعتقد بأن كثيرا من مناطقه تطفو فوق ملايين من براميل النفط.

وبعد انهيار الحكومة المركزية التي كان يترأسها الرئيس الراحل سياد برى سادت البلاد فوضى عارمة، وانقطعت العلاقات الدولية تلقائيا، ولكن “الولايات المتحدة لم تغب طويلا عن الساحة الصومالية، فقد قادت أكبر عملية عسكرية إنسانية في التاريخ تحت اسم (عملية إعادة الأمل) في 9 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992م بقرار من الأمم المتحدة للقضاء علي المجاعة في الصومال، وجاءت بقوة تعداداها 30 ألف جندي بمشاركة قوات دولية تابعة للأمم المتحدة، وفي أثنائها دارت اشتباكات بينها وبين مليشيات تابعة للجنرال الراحل محمد فارح عيديد، وأسقطت مليشيات الجنرال طائرة مروحية “بلاك هوك” الأمريكية وقتل 19 جنديا أمريكيا، وانسحبت القوات الأمريكية بعد أقل من 6 شهور من بداية المعركة.

وبعد الانسحاب قامت أمريكا بتوكيل دول الجوار في التدخلات الأمنية والعسكرية في الشؤون الصومالية، وأعطت هي الظهر وتجاهلت عن كثير من أزماته، حتى جاء دور ما كان يسمي باتحاد المحاكم الإسلامية مما أثار انتباهها من جديد، وبدأت تحرك الأمور من وراء الكواليس، وتقوم بتمويل زعماء الفصائل لمواجهة المد الزاحف للمحاكم، وإجهاض مساعيه في مهده.

كما لم تكن أيضا بمنأى عن تشكيل الحكومات الانتقالية المتعاقبة بدءا من حكومة الرئيس عبد قاسم صلاد حسن، ومرورا بحكومة الرئيس عبد الله يوسف أحمد، ووصولا إلى حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد. ومنذ ذاك الوقت لم تكن للولايات المتحدة علاقات رسمية مع الصومال بلدا وحكومة، بل كانت تتعامل مع الحكومات الانتقالية المتعاقبة بالطرق الأمنية عبر مؤسساتها الأمنية بفروعها المختلفة على ما يخدم مصالحها القومية الإستراتيجية في الصومال وفي محيطها الإقليمي.

وبعد غياب دام أكثر من عقدين بسبب انهيار الحكومة المركزية ظهرت كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية مع الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود في مؤتمر صحفي يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2013 عقداه معا في وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت فيه الإدارة الأمريكية استرجاع العلاقات الدبلوماسية التاريخية مع الصومال بعد انقطاع دام أكثر من 22 عاما. كما أعلنت في ذات المؤتمر انتهاء السياسة الازدواجية التي كانت الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومات الانتقالية، والإدارات الإقليمية التي تشكلت إثر إطاحة الحكومة المركزية، في إشارة إلى إدارتي أرض الصومال، وبونتلاند.

السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الصومال

تشهد العلاقة الأمريكية الصومالية تحولات نوعية منذ انتخاب دنالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر من عام 2016، وانتخاب محمد عبد الله فرماجو الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية كذلك رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية في الثامن من شهر فبراير من عام 2017. واتخذ ترامب استرتيجية جديدة مختلفة عن استراتيجية سابقيه تجاه الصومال.

• حظر الصوماليين من دخول أمريكا

طوال المعركة الانتخابية التي خاضها الرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري كان يجاهر عداءه لبعض الدول الإسلامية، ولأهل الصومال خصوصا؛ حيث وصفهم بالإرهابيين في أكثر من موقف، وأنه سيرحّلهم إلى بلادهم، وقام باستفزاز مشاعرهم مما أثار حفيظة كثير منهم حينها، وبعد فوزه في الانتخابات الأمريكية، قام بترجمة أقواله إلى أفعال؛ إذ أصدر ترامب، في 27 كانون الثاني / يناير من عام 2017م مرسوما يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة ، كما قامت إدارته بترحيل 70 صوماليا من أمريكا إلى الصومال، وهبطت بهم الطائرة في مطار مقديشو الدولي في العاشر من شهر مارس/آذار من عام 2017م.

هذا، ولم يكتف بترحيل دفعة واحدة من الصوماليين بل قامت إدارته بنقل دفعة أخرى وصل تعدادهم إلى 67 شخصا إلى الصومال؛ حيث هبطت بهم الطائرة في مطار مقديشو الدولي في 12 من شهر مايو/أيار من عام 2017م . وشدد الخناق كذلك على مواطنين صوماليين في أمريكا.

وبسبب سياسية منع مواطني بعض الدول من دخول أمريكا خاض ترام وأعوانه في معركة حامية الوطيس مع القضاء الأمريكي؛ حيث وجه القضاء ضربة مدوية لترامب والبيت الأبيض، بإلغاء قراره والسماح لكل دول العالم بالسفر لأمريكا، بعدما أصدر جيمس روبارت، قاضي فدرالي في مدينة “سياتل”، في الـ 3 من فبراير/شباط من عام 2017م. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا في 26 حزيران/يونيو،أعاد إحياء مرسوم حظر الدخول إلى الولايات المتحدة.

• توسيع العمليات العسكرية في الصومال

ضمن الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة تجاه الصومال، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية شهر مارس عام 2017 على خطة للبنتاغون تمنح القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا صلاحيات بشن حملة ضد حركة الشباب، وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس إن “الدعم الإضافي الذي تقدمه هذه الصلاحيات سيساعد في حرمان حركة الشباب من الملاذات الآمنة التي يمكن أن يهاجم من خلالها مواطنين أمريكيين أو مصالح أمريكية في المنطقة”. وفسر مراقبون تلك الصلاحيات بأنها تعطي مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ قرار بشن الضربات إلى قائد القوات الأميركية في إفريقيا، الجنرال توماس والدوزر؛ الذي رحب فورا بقرار موافقة الرئيس الأمريكي على منحه صلاحيات أكبر لشن هجمات ضد حركة الشباب.

وجاء هذا القرار بعد أقل من شهرين من انتخاب محمد عبد الله فرماجو الذي يحمل الجنسية الأمريكية رئيسا للصومال، وهو ما يفسره البعض بأنه دعم عسكري لحكومته في مواجهة حركة الشباب.

وفي الثلاثين من شهر أبريل زار قائد القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدوزر العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد نحو شهر من قرار الرئيس الأمريكي لمنح صلاحيات أكثر للقائد فيما يتعلق بشن غارات جوية ضد حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال. وأجرى توماس والدوزر اجتماعا مغلقا مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في صالة كبار الزوار بمطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، وتناولت المباحثات بين الجانبين دعم الصومال في بناء قدرات جيشه. حيث حضر ذلك الاجتماع من جانب الصومال وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الرشيد عبد الله محمد وقائد الجيش في ذلك الوقت الجنرال محمد أحمد جمعاله عرفيد ورئيس الأركان الجنرال عبد الله علي عانود ومن جانب الولايات المتحدة السفير الأمريكي السابق لدى الصومال ستيفن شورتيز وضباط عسكريون أمريكيون.

وكان هذا الاجتماع –حسب رأي بعض المراقبين- يمثل تمهيدا لتكثيف العمليات العسكرية الأمريكية في الصومال ومناقشة التنسيق بين الجانبين في خطة العمليات ضد حركة الشباب.

وفي 31 من شهر يوليو عام 2017 قتل قيادي بارز في حركة الشباب، وهو علي محمد حسين المعروف بـ “علي جبل” في عملية مشتركة نفذتها القوات الأمريكية والصومالية بالقرب من مدينة تورتورو في محافظة شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب الصومال. وجاء مقتله ضمن الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى تقويض قدرات حركة الشباب وتصفية قياداتها. ويعتبر علي جبل أرفع قيادي في حركة الشباب قتل في عام 2017 في إطار تصعيد غاراتها الجوية في الصومال.

وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية في الصومال بشكل كبير وملحوظ بعد الهجوم الدموي الذي هز العاصمة مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 2017 وأودى بحياة أكثر من500 من المواطنين الأبرياء، حيث أصبح شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2017 الماضي هو الأكثر نشاطا من بين شهور السنة؛ حيث بلغت عدد الغارات الأمريكية في ذلك الشهر وحده إلى ثلاثين غارة جوية على مواقع ومعسكرات تابعة لحركة الشباب في جنوب الصومال، وحسب إعلان القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” فإنها نفذت في غضون يومين ثلاث غارات استهدفت اثنان منها مواقع تابعة لحركة الشباب في كل من بُولُو غدُود في جوبا السفلى ومنطقة بريرى الواقعة على بعد 65 كيلومتر جنوب غرب العاصمة مقدشو، بينما استهدفت الضربة الثالثة مجموعة داعش في بونتلاند، وقتلت تلك الغارات عددا من مقاتلي الجماعتين.

وفي 13 من شهر نوفمبر أعلنت الولايات المتحدة مقتل 40 متطرفا في غضون أربعة ايام، وذلك خلال خمس غارات استهدفت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وعناصر من تنظيم داعش في ولاية بونتلاند بشمال شرقي الصومال. وفي 21 من شهر نوفمبر أعلنت الولايات المتحدة مقتل 100 مسلح من حركة الشباب بضربة جوية على معسكر لها في جنوب الصومال.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية تشن غاراتها الجوية ضد حركة الشباب أو تنظيم داعش في الصومال بتنسيق مع الحكومة الصومالية، وفقا لما أكدته سامانثا مسؤولة العلاقات العامة في قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا.

• زيادة عدد القوات الأمريكية في الصومال

يأتي تكثيف الغارات الأمريكية في الصومال في وقت أعلنت فيه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في شهر أبريل عام 2017، عن إرسال أربعين جنديا أميركا إضافيا إلى الصومال في إطار تدريب وتجهيز الجيش الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي (أميصوم) في البلاد.

وكشفت الولايات المتحدة في وقت سابق كذلك عن عدد جنودها في الصومال، حيث قالت ساماناثا التي تعمل مسؤولة العلاقات العامة في قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا إن القوات الأمريكية التي تعمل في الصومال تضم أكثر من خمسمائة عنصر ما بين عسكريين ومدنيين.

تاثير الغارات الامريكية علي المدنيين

مما لاشك فيه أن الغارات الجوية الأمريكية أثرت بشكل واضح على المدنيين الذين يسكنون في المناطق التي تعرضت ولا تزال تتعرض للغارات الأمريكية، وقد طالت تلك الغارات أشخاصا من المدنيين وخاصة القروين والرعاة في مناطق متفرقة من جنوب البلاد، وخاصة في محافظات شبيلى السفلى ووادى جوبا وغدو. وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا والمعروفة اختصارا باسم “أفريكوم” تنفى تعرض مدنين لخسائر جراء الغارات التي تنفذها الطائرات الأمريكية. إلا أن شهود عيان يؤكدون وجود خسائر بشرية بين المدنيين في تلك الغارات، وخير دليل على ذلك قضية بريرى التي قتل فيها مالايقل عن 10 أشخاص بينهم أطفال دون العاشرة من عمرهم.

وتشير بعض التقارير إلى أن من الآثار السلبية لهجمات والضربات الجوية الأمريكية على مواقع حركة الشباب نزوح عدد كبير من سكان محافظة شبيلى السفلى في الأشهر الأخيرة، وخاصة في شهر نوفمبر عام 2017. ووصل عدد من هؤلاء النازحين إلى مديرية أفغوي في محافظة شبيلى السفلى، كما وصل آلاف من الفارين عن الضربات الجوية الأمريكية إلى مخيمات النازحين الكائنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة مقديشو، ووصل نازحون تشردوا من الغارات الجوية كذلك إلى أحياء من العاصمة، حيث أكدت إدارة مديرية كحدا في مقديشو وصول ما يزيد على ألف أسرة تشردت من الغارات الأمريكية في محافظة شبيلى السفلى إلى المديرية.

ويشار إلى وجود قلق متزائد حول امكانية زيادة حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين فى حال بدء الهجوم البري على حركة الشباب والذي يتوقع أن تسانده الولايات المتحدة بغطاء جوي، الأمر الذي قد يؤدى إلى وقوع ضحايا مدنيين، كما هو الحال في كثير من البلدان التي تشهد صراعات تشارك فيها أطراف دولية متعددة المصالح والإستراتيجيات.

المساعدات الأمريكية الإنسانية والتنموية

تقدم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية وتنموية إلى الصومال إلى جانب المساعدات العسكرية التي تقدمها للحكومة الصومالية. ووقعت الحكومتان الصومالية والأمريكية في السادس من شهر ديسمبر عام 2017 الماضي اتفاقية تنموية بقيمة 300 مليون دولار، وهي أول اتفاقية تم التوقيع عليها بين الحكومتين منذ أكثر من ثلاثين عاما وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ومنذ عام 2011، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات إنسانية و 328 مليون دولار كمساعدة إنمائية للشعب الصومالي. ويكون مشروع التنمية الموقع عليه معلما آخر من المعالم الدالة على متانة العلاقات الثانئية بين البلدين، بالإضافة إلى وجود استراتيجية أمريكية جديدة تجاه الصومال.

قضايا ساخنة

بعد استقالة ديسالين.. إثيوبيا على مفترق الطرق

مدير المخابرات السابق يكشف عن أدوار سياسية خفية لمقربين من الرئيس الصومالي

6 مناصب مهمة وشاغرة في الحكومة الصومالية: الأسباب والتداعيات

الخلاف بين خيري وثابت: صراع على النفوذ أم بداية تفكك المجموعة الحاكمة

الغارات الأمريكية على مواقع حركة الشباب وتأثيراتها