أشار وزير البترول والمعادن في الحكومة الفيدرالية محمد محتار إبراهيم في مقابلة تلفزيونية إلى أن أحدا لن يستطيع احتكار المعلومات المتعلقة بالنفط في الصومال والتي قال إنها ملك للحكومة الصومالية والشعب الصومالي.

وأضاف بأن شركة “صوما” للنفط والغاز- التي أبرمت مع الحكومة الصومالية اتفاقية في مجال استكشاف النفط في الصومال- أكملت أعمالها الاستكشافية لكنها لم تسلم المعلومات التي جمعتها بعد، وأوضح أن تلك المعلومات سيتم تسليمها إلى الحكومة في 15 أغسطس من العام الجاري.

وأكد الوزير أن المهم الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالنفط في الصومال وتفادي وقوعها بأياد غير أمينة مما يلحق ضررا باقتصاد البلاد، مشيرا إلى أهمية تسويق تلك المعلومات إلى العالم الخارجي.

ونفى إبراهيم أن تكون الحكومة الفيدرالية توصلت مع شركة صوما للنفط والغاز إلى اتفاقية بشأن استخراج النفط في الصومال وأشار إلى أن الاتفاقية كانت في مجال الاستكشاف فقط.

وذكر أن الحكومة الصومالية تتطلع إلى استلام المعلومات المتعلقة بالثروة المعدنية في الصومال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قام بأعمال استكشاف المعادن في الصومال في الفترة 1965-1975، وكشف عن اتفاقية أبرمتها وزارته مع الولايات الإقليمية لتشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد اتفاقية حول توزيع ثروات البلاد.

المصدر: إذعة غوب جوغ