حوالي أسبوعين ونيف نحن في دومة سياسية، وبالنسبة الى السياسيين قامت الدنيا ولم تقعد، والاعتراف بالخطيئة فضيلة. عملية تمت على النحو الذي أريد بها أن تكون، ساهم فيها مسئولون ومساعدون لتسير على خُطَّةٍ مرسومة، وعلى درب معلوم، وبإشارات من الغالب إلى المغلوب، سارت العملية في بدايتها حسبما أريد لها أن تسير وبمساعدة من عملاء مثلهم، مثل الذين قال عنهم هتلر “أحقر الأشخاص الذين قابلتهم، هم هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال بلادهم” وباتفاقيات غير مبررة بمبررات قانونية واضحة، تفتقر إلى موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، بل البرلمان نفسه لم يتابع القضية من أولها إلى آخرها، ولم يُحاسب أحدا إلى الآن.

لم نسمع من مسؤولي مؤسسات الدولة بجميع نواحيها، وبمختلف مسؤولياتها، سوى عدد قليل من البرلمان لا يجاوز عدد أصابع اليد الواحد تعدادا يندد بما حدث، الرئيس التزم بالصمت، والحكومة اختفت عن الأنظار؛ لجسامة فضيحة ما حدث!. والبرلمان بعينه لم يحرك ساكنا، في حين كان من المقرر أن يستدعي المعنيين بالأمر إلى جضور جلسة استجواب تعقد لأجل القضية.

تسليم قلب طغح أصبح وصمة عار على جبين كل مسؤول في الحكومة. والصمت عن الاعتذار للشعب لايقل جريمة من التسليم، وعدم الاعتراف بالأخطاء مكابرة. شرائح المجتمع الصومالي التي كانت في عهد انتخاب فرماجو تشارك في حملته وتتصل بأعضاء البرلمان المخولون حينها في العملية الانتخابية لدفعها على التصويت لصالح فرماجو، تلك الشرائح بعينها تطالب الرئيس بالحديث عن القضية، وإن كان اعترافا؛ لأن اختيار الصمت جزء من المهزلة السياسية، والإعتراف بالخطيئة فضيلة.

انقسم الرأي العام إلى مندد معارض، ومدافع مبرر، ولم يكن الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي على مدى تلك المدة غير قضية قلب طغح، وأربكت العالم الافتراضي، والمكاتب الحكومية، ولا زالت الأمور تتفاقم إلى الأسوإ، وتأخذ منحى جديدا قد تؤدي الحكومة إلى الحضيض، وتؤثر سلبا على الشعبية التي كانت تتمتع بها منذ تشكيلها.

سكت ألفا ونطق خَلْفاَ
بعد صمت مطبق – ان صح التعبير – من قبل الحكومة الاتحادية، فجر رئيس القسم الخامس الصومالي في إثيوبا الفضيحة، وصرح بأن الحكومة الاتحادية سلّمت عبد الكريم المعروف بقلب طغح بموجب اتفاقية ابرمت سابقا في عهد حكومة حسن شيخ، الأمر الذي أضاء لمجلس الوزراء النفق المظلم الذي كانوا يتيهون فيه، واستطاع نسج خيوط للتملص من هذا المأزق المحرج؛ ولكن النسيج هذا أضعف من خيوط العنكبوت، ومن نور الحباحب، ومن خلاله لا يمكن للحكومة أن تخروج من عنق الزجاجة.

وفي الحقيقة ينطبق على الحكومة الصومالية المثل العربي القائل : “سكت دهرا ونطق كفرا” والمغزى من المثل معناه المجازي لا الحقيقي. حيث سكت المعنيون بالأمر عن الرد في الوقت المناسب، وفي وقت متأخر نطقوا بما يندى له الجبين؛ ويستنتج من قراءة موقف المجلس ما يلي:
1. اعتراف واضح باثيوبية هذا القسم الصومالي المغصوب من قبل العدو.
2. تنازل مباشر من قبل الحكومة عن بحث الصومال الكبير.
3. اتهام جبهة ONLF بالارهاب، مع أن الجهبة لها مكاتب في دول شتى.
4. خلق علاقة بين قلب طغح وحركة الشباب، في حين رفضت الأخيرة وجود تلك العلاقة.
وعلى هذا تكون الحكومة كالمستجير من الرمضاء بالنار، وموقفها الأخير يأتي إثر مطالبات ملحة من قبل الشعب، ويبدو أن ردها جاء متأخرا لا يمثل لها طوق نجاة من الملاحقة، إن لم تعترف بالخطيئة ؛ والاعتراف بالخطيئة فضيلة.